طلبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014 ، رسميا من الحكومة المغربية، تقديم توضيحات حول الإجراءات التي اتخذتها لضمان ولوج جميع الأطفال لتعليم ذي جودة دون أي تمييز. وطلبت اللجنة على الخصوص أن يقدم المغرب توضيحات حول الإجراءات المتخذة لكي لا يكون تشجيع انتشار التعليم الخصوصي على حساب المدرسة العمومية.

و طلب خبراء لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، من الحكومة المغربية توضيحات حول "الإجراءات المتخذة منذ إعمال المخطط الإستعجالي للتربية والتكوين2008-2012، لضمان ولوج جميع الأطفال لتعليم جيد، ووضع حد للتمييز التي يعاني منه خصوصا الأطفال الذين يعيشون في الوسط القروي والفتيات". كما طلب الخبراء أيضا من الحكومة أن تبين لهم "الإجراءات المتخذة لمراقبة نوعية وشروط التعليم في المدارس الخاصة، والحيلولة دون انصراف العاملين في التعليم العمومي إلى  المدارس الخاصة ".

و اعتبر منتدى بدائل المغرب، والائتلاف المغربي للتعليم للجميع والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مسائلة لجنة حقوق الطفل للحكومة المغربية وطلب توضيحات حول القضايا التي أثارها التقريرين الموازيين حول التعليم  الذين قدمه في نونبر 2013، كل من منتدى بدائل المغرب، والائتلاف المغربي للتعليم للجميع والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا التقارير الموازية ذات الصلة بالموضوع التي تقدمت بها بعض الجمعيات المغربية للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، يعد انتصارا أوليا  لمنظمات المجتمع المدني المغربي في ترافعه حول المسألة التعليمية.

و سبق للائتلاف المغربي من أجل التعليم للجميع، ومنتدى بدائل المغرب والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  أن أدانوا في تقرريهم التمييز الموجود في قطاع التعليم بسبب الانتشار الفوضوي للتعليم الخاص بالمغرب.

 و عبر الائتلاف المغربي من أجل التعليم للجميع ومنتدى بدائل المغرب والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن ارتياحهم للاهتمام الذي أولته لجنة حقوق الطفل لملاحظاتهم، خصوصا تلك المتعلقة بضبط وتنظيم التعليم الخاص، أخذا بعين الاعتبار تزايد الصعوبات المتعلقة بنظام التعليم بالمغرب، و طالبوا  الحكومة بأن تجيب بدقة وشفافية على الأسئلة التي تم تقديمها لها. كما ينتظرون بشغف قرار لجنة حقوق الطفل أثناء المرور الدوري للمغرب أمامها في شهر شتنبر من هذه السنة.