ودافع لشكر، في رده على سؤال للصحافة حول إعفاء أحمد الزايدي من رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال ندوة صحفية نظمها الحزب بمقره المركزي، عن حق الحزب، عبر مكتبه السياسي، في اتخاذ هذا الإجراء، مؤكدا أن الفرق البرلمانية ما هي إلا مؤسسات داخل الأحزاب التي تبقى صاحبة القرار في شؤونها التنظيمية.

كما شدد على حق الحزب في استدعاء الزايدي "الذي صرح بأن الاتحاد لا يصلح لأي شيء"، وأصر على العمل عبر التيار الذي يتزعمه، خلافا لما قرره المؤتمر التاسع للحزب في مقرره التنظيمي المتعلق بعدم تأسيس تيارات، "لكون هذه الأخيرة، بما تثبته تجارب الأحزاب في جل دول العالم، تضعف مؤسسة الحزب".

واعتبر، في هذا السياق، أن استدعاء الزايدي يدخل ضمن حرص الحزب على تفعيل الضوابط التنظيمية التي تنظم العمل داخله، "إذ لا وجود لمناضل اتحادي +خارق للعادة+ لا تجوز مساءلته، ومناضل اتحادي عادي"، مشددا على أن "العضوية في الاتحاد تكسب كافة المنخرطين الحقوق ذاتها كما تلقي على عاتقهم الواجبات ذاتها دون أي تمييز".

وأبرز الكاتب الأول لحزب الوردة، من جانب آخر، "المنجزات التي حققتها القيادة الجديدة" في إطار إعادة البناء التي أقرها المؤتمر التاسع، مركزا، بصفة خاصة، على تجديد مقرات 300 فرع حزبي، والتمسك بنهج تدبير الاختلاف والحوار، وتعزيز الديمقراطية الداخلية للحزب.

كما أبرز انه في إطار استعادة المبادرة "عملت هذه القيادة على إدماج حزبين خرجا من رحم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( الحزب العمالي والحزب الاشتراكي) انطلاقا من قناعتها بالعمل الوحدوي".

كما أشاد الكاتب الأول بالحليف "الاستراتيجي" للحزب، متمثلا في حزب الاستقلال، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف "تفعيلا لما تضمنته الوثيقة المرجعية وبرنامج العمل المشترك الذي وقع عليهما الحزبان في شهر أكتوبر من السنة الماضية".

وتطرق  لشكر، من ناحية أخرى، إلى "حدثين بارزين ميزا علاقات الحزب الخارجية" في الآونة الأخيرة، يتعلق الأول بزيارة أجراها وفد عن الحزب لعدد من الأقاليم ذات الحكم الذاتي بإسبانيا، مشيرا إلى أن الوفد دافع خلال هذه الزيارة عن مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، وعمل على إبراز الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم بها انفصاليو البوليساريو في حق المحتجزين بمخيمات تندوف.

ويتعلق الحدث الثاني في هذا المضمار، حسب لشكر، في انضمام الاتحاد الاشتراكي إلى عضوية "التحالف التقدمي" كعضو مؤسس، وهو إطار يضم مجموعة من "الأحزاب التقدمية "من مختلف دول العالم، حيث أبرز أن أهمية هذا الانضمام تكمن في الدفاع عن القضايا الوطنية من داخل هذا الجهاز، وإحباط مخططات خصوم الوحدة الترابية للمملكة داخل مثل هذه التنظيمات.

وأبرز، في هذا السياق، أن البيان الختامي الذي توج فعاليات مؤتمر هذا التحالف الحزبي الجديد لم يتضمن أي فقرة أو جملة تتحدث عن الصحراء.

وبخصوص الأوضاع الوطنية، انتقد لشكر خلال هذا اللقاء الذي حضره عد من أعضاء المكتب السياسي للحزب ما اعتبره تضاربا في تصريحات مكونات الحكومة حول عدد من القضايا التي تمس الأوضاع الاجتماعية والحقوقية للمواطنين، كما انتقد حصيلة الحكومة وهي في منتصف ولايتها، معتبرا أنها لم تف بالالتزامات التي قدمتها للمواطنين، لاسيما تلك التي وعدت بها الطبقات المعوزة.