بعث عبد العزيز النويضي رسالة مفتوحة لجميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة تشبه االقطيعة مع الجمعية التي أسسها و عتابا للبلاغ الصادر عن عدالة حول مشروع نشر الاحكام المعيبة التي ينسقه النويضي مع جمعية تحمل نفس الاسم منافسة لجمعية السيوري .
و جاء في رد النويضي أنه أرفض أي مزايدة من أي جهة كانت ، كما يرفض إقحام وزير العدل الذي طلبت الجمعية لقاءه وذهبت لإخباره بالمشروع "فنصح بأخذ الاحتياط اللازم حفاظا على حقوق القضاة " حسب رسالة النويضي. و اعتبر الرئيس السابق لعدالة أنه "إذا كان للسيدة السيوري حساب مع السيد الوزير أو معي شخصيا لأسباب لا أعرفها لأنها قد تدخل في علم النفس الذي لا خبرة لي به ، فإني أنصحها بالتحري في أي تصريح تنسبه الصحافة – التي تكون أحيانا غير دقيقة أو أمينة لأي شخص خاصة إذا كان يربطه كل هذا التاريخ مع الجمعية ، كما أنصحها بعدم إقحام جمعية عدالة وأعضائها - الذين أجلهم - في صراعاتها الشخصية والتفرغ لإنجاح العدد الكبير من مشاريعها حفاظا على رصيدها . وستبقى يدي ممدودة للجمعية لأنها ملك المجتمع ".
و جاء في رسالة النويضي "ليس لي أي صراع مع جمعية عدالة أو أعضائها لذلك أوجه لك مباشرة هذه الرسالة المفتوحة. لقد تألمت كثيرا للبيان الصادر عن الجمعية بتاريخ 7 مارس 4102 والذي صدر دون أي اتصال بي لأخذ وجهة نظري
لقد عملت بإخلاص وترو على أن أجلب للجمعية أشخاصا فضلاء نساء ورجالا ذوو مبادئ وأخلاق سواء في الإدارة أو كأعضاء، واتمنى أن يستمر هذا الاختيار حفاظا على تنوع الجمعية واستقلاليتها ، وأتذكر أن الأستاذ عبد العزيز بناني الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان زارني ذات يوم بمقر عدالة وعندما قدمت له المدير التنفيذي السيد عبد الإله بنعبد السلام بهذه الصفة نوه بذلك قائلا " هذا من أحسن مافعلت "
إنك تعلمين أنه مند غادرت رئاسة الجمعية تفرغت لمهنتي كمحام وللتدريس والبحث العلمي مما جعلني لا أطلع على كل برامج الجمعية ولا أستطيع المشاركة فيها ولا في اتخاذ مواقف الجمعية من عدة قضايا خلافا لما جاء في البيان من معرفتي بمشروعكم مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. ولعلمكم السيدة الرئيسة فقد صاغت جمعية " حقوق وعدالة" مشروعها المتعلق بملاحظة أداء المحاكم ونشر الأحكام المثيرة للجدل وحصلت على دعمه قبل أن تتصل بي للمساهمة في إنجازه رفقة العديد من المحامين وذلك كمنسق علمي للمشروع ، فلم أر أي مانع بل وجدت الفكرة جيدة واقترحت تشكيل لجنة علمية تعرض عليها منهجية المشروع توخيا للموضوعية سواء في ملاحظة أداء المحاكم أو في نشر الأحكام و كنت أنتظر طرح تعاون مع عدد من الجمعيات من ضمنها عدالة بالنظر لأهمية المشروع ولكن "الله يفعل ما يريد " "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم "
وبهذه المناسبة أيضا أقول أنني شخصيا لا عداوة لي مع أي قاض أو قاضية ولا مع جمعية من الجمعيات بل أنه وفي حدود العلاقات الإنسانية فإني أعرف الكثير من القضاة والقاضيات الشرفاء والشريفات المتميزون بالنزاهة والكفاءة والطيبوبة وأعرف ما يعانيه كثير من القضاة في صمت وصبر.
بعد هده التوضيحات فإني أرفض أي مزايدة من أي جهة كانت ، كما أرفض إقحام وزير العدل الذي طلبت الجمعية لقاءه وذهبت لإخباره بالمشروع فنصح بأخذ الاحتياط اللازم حفاظا على حقوق القضاة ، وإذا كان للسيدة السيوري حساب مع السيد الوزير أو معي شخصيا لأسباب لا أعرفها لأنها قد تدخل في علم النفس الذي لا خبرة لي به ، فإني أنصحها بالتحري في أي تصريح تنسبه الصحافة – التي تكون أحيانا غير دقيقة أو أمينة لأي شخص خاصة إذا كان يربطه كل هذا التاريخ مع الجمعية ، كما أنصحها بعدم إقحام جمعية عدالة وأعضائها - الذين أجلهم - في صراعاتها الشخصية والتفرغ لإنجاح العدد الكبير من مشاريعها حفاظا على رصيدها . وستبقى يدي ممدودة للجمعية لأنها ملك المجتمع ".
