لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب تصادق بالإجماع على قانون المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في قراءته الثانية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة عبداللطيف وهبي مساء اليوم الثلاثاء بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي في قراءته الثانية.
هذا المشروع سبق ورفض المجلس الدستوري ثلاث مواد بداخله تتعلق الأولى بضرورة إقرار تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج ثم الثانية بضرورة حذف رؤساء ثلاث مؤسسات للحكامة من العضوية بداخله وهم "الهاكا" ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ثم ثالثا ضرورة تعيين أمين المجلس بظهير من طرف جلالة الملك بدل مرسوم من طرف رئيس الحكومة .
هكذا قبلت اللجنة البرلمانية هذه الملاحظات بإجماع جميع الفرقاء السياسيين وصوتت على المشروع برمته بالإجماع.