أعلن بيان صادر عن بيان صادر عن الجمع العام المنعقد بالرباط يوم 29 مارس 2014" لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب"، عن العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة واستنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة.
كما طالب بيان لجنة التنسيق المنعقد تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة تحت شعار"النضال من أجل الحق في معرفة الحقيقة و الحفاظ على الذاكرة وعدم التكرار"، بالكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها. و رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات.
كما أكد البيان بالحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة. و بتمكين الضحايا و ذوي الحقوق و كافة المهتمين من الإطلاع على الأرشيف.
و جدد مطلب العمل على جبر الضرر الفردي والجماعي بالشكل الذي يمكن الضحايا و ذوي الحقوق من العيش بكرامة و إعادة الاعتبار اليهم و ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها و العقوبات المحددة لمرتكبيها و المشاركين فيها و المتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم ، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم و الشهود … و غيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية.
ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا زال مفتوحا
و جاء في ذات البيان ان " ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا لان الحقيقة لا زالت غائبة او مغيبة وخاصة مصير المختطفين مجهولي المصير، ولكون الذاكرة يطالها النسيان والتدمير والتكرار لا زال مستمرا والافلات من العقاب لازال قائما ".
و اكد البيان أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا و عادلا، وأن النتائج المعلن عنها لا ترق إلى مستوى الحل المنصف و العادل بل تعتبر التفافا على المطالب المشروعة و أنه أيضا لا توجد أي إرادة سياسية من طرف الدولة للتعاطي المنصف والعادل مع حل هذا الملف. و ان المطالب الأساسية لم تجد بعد طريقها إلى الحل وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تنصل كليا من هذا الملف أكثر من سابقيه....
