دعا البيان الصادر عن المؤتمر الوطني الثاني للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لإصدار قوانين تضمن حماية الشهود و المبلغين عن جرائم المال العام و اعتبار جميع الجرائم المرتبطة بتدبير المال العام من الجرائم غير القابلة للتقادم والعفو.                                                                                   

وطالب البيان العام للمؤتمر المنعقد بمجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة على مدى يومي 21   و 22 مارس 2014، تحت شعار : " تكتل وطني من أجل إصلاحات سياسية كفيلة بحماية المال العام و استرداد الأموال المنهوبة دون إفلات من العقاب" لإقرار قواعد و أسس من شأنها تأمين الحكامة الجيدة بالمغرب، و المساهمة الفعالة في تحقيق التدبير العقلاني و الرشيد لموارد الدولة، و إصلاح منظومة العدالة و الإدارة العمومية، على قاعدة إصلاحات سياسة شاملة.

و سجل  المؤتمر ضعف  النجاعة القضائية في معالجة ملفات الفساد المعروضة عليه، لغياب آليات فعالة للرصد و المتابعة. و دعا لبلورة إطار سياسي و تشريعي و قضائي متقدم قادر على ردع المفسدين و دحر الفساد المستشري في المؤسسات العمومية و أجهزة الدولة.

كما طالب ب إعادة هيكلة المجلس الأعلى للحسابات و إعطائه الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره بما  يتلائم و دولة الحق و القانون. و إدراج مفهوم التربية على حماية المال العام في المناهج الدراسية. و استقلالية القضاء و نزاهته، ليضطلع بدوره المحوري في محاربة الفساد، و المساهمة في بلورة شروط التنمية المستدامة.

كما شدد على مطلب تفعيل الاتفاقية الأممية لاسترداد الأموال المنهوبة و المهربة، والمصادقة على كل المواثيق الدولية ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثفافية.و  الفصل بين الثروة و السلطة، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و عدم الإفلات من العقاب.

و دعا  لإصدار قوانين تضمن حماية الشهود و المبلغين عن جرائم المال العام و اعتبار جميع الجرائم المرتبطة بتدبير المال العام من الجرائم غير القابلة للتقادم والعفو.