طالبت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" بإقالة من سمته بالجلاد عبد العاطي بنغازي من منصبه و التحقيق معه فيما تعرض له المعتقلون الاسلاميون بالسجون المغربية .
و عبرت اللجنة خلال ندوة صحفية تحت عنوان " الجرائم الحقوقية للجلاد عبد العاطي بنغازي و ممارساته الحالية الرامية إلى تذويب خصوصية ملف الإسلاميين " بمشاركة محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و محمد بنحمو المعتقل الإسلامي السابق ز المحامي خليل الادريسي، عن قلقها من كون تعيين عبد العاطي بنغازي ستؤذي إلى تذويب خصوصية ملف الإسلاميين خاصة بعد تعيينه مديرا مكلفا بسلامة السجناء و الأشخاص و المنشئات و المباني المخصصة للسجون بمندوبية التامك. و كان المسؤول المعين حديثا في هذا المنصب مديرا لسجن بوركايز و اوطيطية و سلا سابقا قبل أن يرقى لأهم منصب في مندوبية السجون.
و اعتبر المعتقل السابق محمد بنحمو كان ضليعا في كل التضييفات و التعسفات التي عانى منها المعتقلون الإسلاميون ، مطالبا بتوثيق كل ذلك و تسجيله.
من جهتهم اعتبر كل من محمد الزهاري و عبد الاله بنعبدالسلام و خليلي الادرسي ترقية بنغازي نوعا من شرعنة تكرار الانتهاكات الجسيمة التي جاء من أجلها تقرير هيئة الانصاف و المصالحة. و قال الزهاري أن هذا المسؤول عوض ان يعاقب نراه يرقى، مما يشكل إهانة لكل المعتقلين و الهيئات الحقوقية و رسالة سيئة مضمونها "كل من يعاقب أكثر تتم ترقيته",
و قال خليل الادرسي ان الإفلات من العقاب يجد مبرره في حاجة الدولة للجلادين التي تستعملهم حين يأتي وقت ذلك. مضيفا أن الوصول للباب المسدود سيدفع للالتجاء للآليات الدولية و هو ما يفسر عدم توقيع المغرب على اتفاقية روما.
.