اعتبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقب اجتماعه العادي  لتدارس التطورات الخطيرة التي يعرفها المشهد القضائي أن هذه التطوارت " يرتبط جزء كبير منها بممارسة الحريات الأساسية للقضاة. ومن خلال متابعته لحالات استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات  للقضاة  يسجل ما متابعته بقلق بالغ لنشاط المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات  في غياب كل مقومات الشفافية ،و هو ما يترجم الرغبة في ابقاء نفس  آليات التحكم والتدخل في استقلال السلطة القضائية من طرفها. 

كما أعلن عن تشكيل لجنة منبثقة عن المكتب التنفيذي لمتابعة الابحاث التي تباشرها المفتشية العامة يعهد لها  انجاز تقارير حول ظروف و مساطر الاستماع لتضمينها في التقرير السنوي الذي يعده نادي قضاة المغرب  و عن مؤازرته للقضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء بسبب  ممارستهم لحقهم العلني في التعبير والمتجسد في المطالبة بتحسين ظروف الاشتغال ، و يفتح باب تسجيل المؤازرة ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان. 

و فيما يخص متابعته لقضية احالة الأستاذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء  أكد على عدم أهلية و صلاحية المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية للنظر في المتابعات التأديبية انتصارا لروح الدستور وتأويله الديمقراطي السليم ، وبالتبعية  يعتبر أن كل قرارات الاحالة عليه باطلة وتفتقد الى مقومات الشرعية والمشروعية الدستورية . 

و فيما يخص متابعته لقضية احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاءريعتبر أن احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى كتاب غير موقع تحت عدد 541 –5   تعتبر احالة غير  مبررة  و تتنافى والمبادئ الكونية المحددة لمدلولات الوقار وواجب التحفظ و سمعة القضاء. كما أكد  أن قضية الأستاذ رشيد العبدلاوي  كشفت الوضعية الهشة  للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب ، و جسدت اهمال مصالح وزارة العدل والحريات وتقصيرها في توفير البنايات الملائمة  والوسائل الضرورية لقيام القضاة والسلطة القضائية بأدوارها الدستورية . 

فيما يخص متابعته لوضعية قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور و بعد تسجيله للموقف السلبي لوزارة العدل والحريات من الكتاب الموجه لها بتاريخ 8-4-2014  و الرامي الى انصاف قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور بالنظر لحجم التضحيات التي قدموها في سبيل القضاء على المتخلف من الملفات بحسب جداول الاحصاء المدلى بها ، فانه   يعتبر أن استمرار كتابة المجلس الأعلى للقضاء في رفض اطلاع القضاة على نشرات تنقيطهم رغم تقدمهم بطلبات رسمية في هذا الشأن يعتبر مخالفا للدستور المؤسس لقواعد الشفافية و الحكامة . 

كما أعلن عن تنظيم يوم للمطالبة بإنصاف قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور تحث  شعار جميعا من أجل شفافية وموضوعية نظام تقييم القضاة  وذلك يومه السبت 7  يونيو 2014 على  الساعة العاشرة صباحا بمقر نادي قضاة المغرب ، و يدعو جميع القضاة المتضررين من نظام التنقيط المعمول به للحضور .