قال مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات بمجلس النواب الثلاثاء أنه فوجئ بتقرير منظمة العفو الدولية، لأنه حشر المغرب في إطار حملة دولية لمدة سنتين مع أربع دول أخرى من الصعب مقارنة وضعها الحقوقي مع التطور الحاصل في بلادنا والمكاسب المسجلة بها على هذا الصعيد .
و طالب الرميد منظمة العفو الدولية التي تخوض حملتها التشهيرية ضد المغرب، بتوجهها نحو دول لازالت تعيش زمن الرصاص وما أكثرها، لكن إذ استبعدتها عن نطاق حملتها فكأنها تزكي ما يقع فيها، وكأنها حينما تخوض هذه الحملة ضد المغرب تبخس مجهوداتنا جميعا ملكا وشعبا، أغلبية ومعارضة مؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا .
و اعتبر الرميد التقرير تجاوز منطق التقارير السنوية السابقة الصادرة عن ذات المنظمة، فضلا عن أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تقارير وازنة مثل تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، والمقرر الأممي الخاص بالإتجار في البشر وتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي.
و استغرب الوزير صدور هذا التقرير دون ما أدنى تبادل للمعطيات وتحليلها مع المؤسسات المختصة ببلادنا خلافا للمنهجية المعتمدة من قبل عدة جهات حقوقية دولية حتى يكون لتقريرها قيمة ومصداقية- خاصة وأنها أوردت روايات من يعتبرون أنفسهم ضحايا التعذيب دون حجة أو دليل واكتفت بتصريحاتهم المجردة.
كما تتضمن هذا التقرير معطيات عن أوضاع حقوقية تجاوزتها بلادنا بمسافة شاسعة، وأصبحت جزءا من الماضي ومع ذلك أبى التقرير إلا أن يجعلها ضمن معطيات حاضرنا. مضيفا "لو أن هذا التقرير جاء في زمن الجمر والرصاص أو وقت الفتنة الإرهابية التي عرفتها بلادنا لربما كان حقا وصوابا. ولكنه جاء في زمن حقق فيه المغرب عبر السنوات الماضية الكثير من المكتسبات الحقوقية ويطمح فيه لما هو أكثر مما يجعله بحق ( التقرير) شهادة لا تليق بالمنظمة وتاريخها، ويكفي أن أتساءل معكم هل ما زال إجبار المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض أو حشر مواد مشربة بالبول في أفواههم ممكنا حدوثه في مغرب اليوم؟ هل مازال المغرب يعرف الاغتصاب باستخدام الزجاجات؟"
و اكد الرميد أنه كمسؤول أول على النيابة العامة لم يتوصل بأي شكاية في الموضوع شفاهيا أو كتابة خلال سنتين ونصف! مؤكدا أمام النواب أن المغرب جاد في محاربة التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية بتوفير كافة الضمانات أثناء الحراسة النظرية والاعتقال لمواجهة كل التجاوزات التي ما زال يمكن أن تقع هنا أو هناك بسبب بعض القائمين على إنفاذ القانون ممن يتجرؤون بشكل أو بآخر على خرقه ، وهي تجاوزات لم ينكر وقوعها بين الفينة والأخرى، لذلك فإن إرادته راسخة في مواجهة كل التجاوزات والانتهاكات المحتملة من خلال ما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية وغيرها وذلك كالتالي:
- إخبار عائلة الشخص المحتجز فورا وتضمين المحضر اسم الشخص المتصل به والوسيلة المستعملة في ذلك لإمكان إجراء المراقبة الضرورية عند الاقتضاء.
- إشعار النيابة العامة في جميع الأحوال بالوضع الفوري رهن الحراسة النظرية .
- السماح بزيارة المحامي للمعتقل رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لذلك، ولمدة نصف ساعة في ظروف تكفل سرية المقابلة.
- الحضور وقت الاستماع إلى المشتبه فيه من قبل الشرطة كلما تعلق الأمر بالأحداث الجانحين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في أفق تعميم هذا الحضور على كافة القضايا بعد تقييم هذه التجربة.
- التسجيل السمعي البصري لكافة التصريحات أثناء الحراسة النظرية ليطلع عليها القضاء عند الاقتضاء.
- وضع شروط دقيقة للوضع رهن الحراسة النظرية مع إنجاز سجل معلومياتي على صعيد مركزي او محلي لكافة المحتجزين في إطار الحراسة النظرية.
- العمل على إنجاز لائحة لأطباء معتمدين من قبل المجتمع المدني الحقوقي على صعيد كافة الدوائر القضائية للمشاركة في عمليات الخبرة عند ادعاء التعذيب .
هذا بالإضافة إلى أن المغرب وبعد أن صادق على البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية التعذيب سيعمل قريبا بحول الله على إحداث آلية وطنية بالنظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد بادعاء التعذيب.