أوضحت ولاية الدارالبيضاء في بلاغ لها حول الاحداث التي وقعت بكاريان سانطرال يوم الثلاثاء 03 يونيو 2014، أن السلطات العمومية قامت  بتنفيذ الأحكام القضائية بالإفراغ الصادرة في حق قاطني 42 براكة وكوخا صفيحيا من المستفيدين من بقع أرضية بالقطب الحضري الهراويين، وذلك بحضور ممثل النيابة العامة وبمؤازرة من مأموري التنفيذ المنتدبين من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وقد عرفت هذه العملية بعض المناوشات، تجلت في منع بعض الساكنة المشمولة بالإفراغ لمأموري التنفيذ من القيام بمهامهم، مستعينين ببعض النسوة والقاصرين وأشخاص مسنين. وبناء عليه، تمت إحالة 24 من المعترضين على القضاء بسبب عرقلة تنفيذ وتحقير المقررات القضائية المختصة ، والعنف في حق القوات العمومية أثناء مزاولة مهامها.

و أوضح نفس المصدر أنه حسب إحصاء سنة 2008، فإن عدد البراريك المحصية بكريان سنطرال هو 4640 براكة كانت تقطن بها 6902 أسرة، هدمت منها إلى غاية 02 يونيو الجاري 3926 براكة، أي بنسبة تقارب الـ90 في المائة. واستفادت كل الأسر المستوفية للشروط إما من بقعة أرضية، أو من شقة لا يتعدى سعرها 100.000 درهم علما أن ثمنها في سوق العقار يفوق 350.000 درهم.

و قال نفس البيان أنه منذ بداية عملية إعادة إيواء قاطني كاريان سنطرال يوم 18 ماي 2010، تلقت كل الأسر القاطنة بالبراريك المحصية والمستوفية للشروط المطلوبة عرضا للاستفادة من بقع أرضية تفوق مساحتها 80 مترا مربعا (طابق أرضي +3)، على أساس قطعة أرضية لكل مستفيدين اثنين بمنطقة الهراويين مقابل أداء مبلغ 20.000 درهم لكل واحد منهما (علما أن ثمنها الحقيقي يناهز 8000 درهم للمتر المربع)، مع تسهيلات للمستفيدين تتمثل في فتح المجال لهم للتعاقد مع شريك ثالث كي يتمكنوا من بناء بقعهم الأرضية.

إلا أن بعضا من الأسر المستفيدة من البقع الأرضية أو الشقق انتهجت أسلوب الابتزاز، تمثل في رفضها الانخراط في عملية إعادة الإيواء، حيث طالبت باستفادة أفراد أسرها خارج الإحصاء والمعايير المعتمدة، مما استدعى اللجوء إلى القضاء الذي أصدر حكمه في الموضوع.

وبناء على ما سبق، يمكن القول إن مطالب الرافضين في الانخراط في عملية إعادة الإيواء المذكورة سلفا هي مطالب تعجيزية، لا تستند على أي أساس قانوني، تحركها أطماع شخصية ومضاربات عقارية، في الوقت الذي قدمت لهم فيه المصالح المختصة كل التسهيلات وفق ما يسمح به القانون.