الرباط: خاص
إتهم ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين الحكومة بـ" التحكم" في الإعلام العمومي بما يخدم مصالحها، معتبرا أن واقع إعلامنا الوطني شكل موضوع جدل سياسي، ومهني غير مسبوق في تاريخ المغرب انطلق مع دفاتر التحملات ولا يزال مستمرا إلى الآن حول تنزيل مقتضيات هذه الدفاتر من جهة ومن جهة أخرى حول حيادية القطب العمومي واستقلاليته .
وخاطب الراضي الحكومة في معرض مساءلته أول أمس الثلاثاء لمصطفى الخلفي وزير العدالة والتنمية في الاتصال قائلا:" حتى لا نضحك على المغاربة ويتم تغليطهم، الدستور والقانون المنضم للهاكا وقانون السمعي البصري يعطيكم كل الصلاحيات القانونية، ولكن ما نلاحظه هو التحكم لما يخدم مصالحكم والاختفاء وراء المبررات الواهية ، حينما لا تملكون الشجاعة والجرأة على اتخاذ القرار".
ومضى الراضي مؤكدا وهو يستفسر ما وصفه بازدواجية خطاب الحكومة تجاه استقلالية الإعلام العمومي قائلا :"بكل صدق لقد اختلطت علينا الأمور، فتارة تتدخلون كسلطة تنفيذية وثارة تدعون أنكم لا تمتلكون سلطة التدخل"، قبل أن يساءل الوزير الخلفي حول "أي سلطة للحكومة على الإعلام العمومي؟ وأية آليات تتوفرون عليها لتنزيل سياسة الحكومة في تدبير ملف القطب العمومي".
ويرى الراضي أن الإزدواجية في السلوك الحكومي تتمظهر في هذا الموضوع، في"كون الوزراء يلجأون إلى الهاكا ورئيس الحكومة يطعن في قرارات هذه المؤسسة الدستورية أي الهاكا"، مقدما نماذج لما وصف بتدخل الحكومة كسلطة تنفيذية في استقلالية الإعلام العمومي،كـحذف رئيس الحكومة لبث الاحاطة وهو الذي ظل يشكك في استقلالية القطب العمومي وهذا تناقض مفضوح" يقول الراضي.
