هددت قيادة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقاطعة الانتخابات الجماعية، وذلك خلال اللقاء التنسيقي المشترك بينهما حول موضوع الانتخابات.
وقال الحزبان، في مذكرة مشتركة،" إنهما مستعدان للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها"، مؤكدين أنهما "جربا سلاح مقاطعة التزوير، والإفساد الانتخابي في مواجهة السلطوية طيلة عقود طويلة".
واعتبرت قيادة الحزبين، ، أن التحكم في الانتخابات والتأثير عليها ستكون نتائجه كارثية على الاستقرار السياسي للمغرب، قبل أن ينبها "من يهمهم استقرار البلاد إلى خطورة أي شكل من أشكال التحكم فيها".
و جدد الحزبان في مذكرتهما المشتركة رفضهما "للطريقة والأسلوب والمنهجية التي نهجتها الحكومة والقائمة على سياسة الأمر الواقع التي لم تكلف نفسها عناء فتح مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات"، مسجلة ما وصفته بالغموض والارتباك والتناقض للخطاب الحكومي حول الانتخابات المقبلة.
وأعلنت المذكرة إخفاق الحكومة في تدبير ملف وطني كبير، مثلما أخفقت في العديد من الأوراش الإصلاحية لأنها ظلت تدبر الشأن العام بمنطق التحكم والاستئثار وحجب الحقيقة عن الشعب، موضحة أنها "نتيجة التدبير الحكومي الكارثي، الذي أرجع البلاد سنوات إلى الوراء بفضل نزعة حكومية غارقة في التسلط والتعصب والانفراد".
و وصفت المذكرة ما صرح به محمد حصاد حول عدم إمكانية تعديل جميع القوانين الانتخابية بأنه "تطاول مرفوض على السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع"، موضحة "أن الخط الأحمر الوحيد الذي يتصل بالانتخابات هو نزاهتها وحياد الإدارة".
و دعا الحزبان إلى "إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات ويتعين أن تحتضن نقاشا وطنيا حول كل ما يرتبط بالانتخابات المقبلة"، مضيفة أن "النقاش حول موضوع الانتخابات لن يتم بمنطق سياسوي ضيق، يحكمه منطق المعارضة، وإنه أيضا نقاش يتأسس على المطالب المشروعة في إرساء أسس الديمقراطية المحلية، التي عانت وما زالت من شتى آليات التحكم والفرملة".
"كان حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتطلعا إلى أن تشكل الانتخابات المقبلة لحظة من لحظات بناء الديمقراطية وتطويق ينابيع التسلط والإفساد والاستبداد"، تقول المذكرة التي أبدت خيبتها لما اعتبرت أن "التطلع الوطني النبيل أصيب بصدمة غادرة جراء الممارسات والتصريحات الحكومية اللامسؤولة".
وسجلت المذكرة أن تعاطي الحكومة الأحادي مع الانتخابات يعتبر محاولة مكشوفة للمس بنزاهتها والتحكم في نتائجها، واصفة "تحركات بعض الأطراف في الإدارة الترابية للضغط على مجموعة من المنتخبين وتوجيههم في اتجاه بعض الأحزاب، يدفع إلى التساؤل حول مدى التزام الحكومة بضمان نزاهة هذه الانتخابات".