ركزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، خلال سنة 2013 ، المقدم الاربعاء بالرباط على مناهضة التعذيب و رصد عدد من الحالات في مختلف مدن المملكة.
و اعتبر رئيس الجمعية أحمد الهايج في نفس السياق إنّ التعذيب لا يزال قائما، رغم محاولات الدولة نَفْيَ ذلك. مضيف "أنّ التحقيقات التي يتمّ فتحها تفتقد إلى المعايير الموضوعية، من قبيل إجراء الخبرة الطبية، مشيرا إلى أنّ الجمعية تقدّمت بشكايات إلى وزارة العدل، بشأن 17 حالة تعذيب، وتلقّت وعدا من طرف وزير العدل والحريات بالنظر فيها، "لكن لم يتمّ القيام بأيّ شيء ولم تتحرّك الوزارة إلا عندما نشرت الجمعية بيانا للرأي العام حول 3 حالات تعذيب جديدة".
و انتقد الهائج تعاطي الدولة مع إدعاءات ضحايا مشددا أنّ "الغاية من الأسلوب الذي تنهجه الدولة مع ضحايا التعذيب، إذا فتحت تحقيقا في حالاتهم، هو ممارسة مزيد من الضغوط عليهم، من أجل التنازل عن شكاياتهم".
وعرفت الندوة الصحافية التي قدّمت خلالها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي، شهادات لضحايا لتعذيب في عدد من المدن كالدارالبيضاء و سيدي إفني و مراكش...
و انتقد الهايج تعامل الدولة مع التحقيق في ملف تعنيف المحتجين على العفو على "دانيال غالفان" معتبرا أن التحقيق تم تجميده لفائدة شكاية لصاحب مطعم باليما. كما جدد الهايج مطالبه بإصلاح نظان العفو ليستثني عددا من مقترفي بعض الجرائم و ليأخد بعين الاعتبار المعايير الدولية.
