قال محمد أمين التهامي الوزاني رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين أول أمس الخميس بالرباط، إن اعتقال رئيس المجلس الجهوي للموثقين بسطات هو" اعتقال تعسفي" على حد تعبيره، فيما كشف أمين الزبير رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط تلقيه 24 شكاية مسجلة ضد موثقين بجهته، بينما أكد محمد الكواكبي رئيس المجلس الجهوي لطنجة تسجيل ثمان شكايات بحق موثقين بدائرته.
وأضاف الوزاني أن اعتقال الموثق المذكور من أجل جنحة رغم وجود جميع الضمانات هو"حدث غير مسبوق" بل يقول المتحدث نفسه" أثار حفيظة كل المهنيين الذي عبروا عن اندهاشهم وقلقهم البالغ حيال هذا الحادث".
وزاد الوزاني قائلا:" إننا إذ نجدد تأكيد ثقتنا في القضاء وإيماننا باستقلاليته، فإننا نأمل في تصحيح هذا الوضع بما ينسجم والمبادئ العامة للقانون والمحاكمة العادلة وفي مقدمتها قرينة البراءة".
وقلل الكواكبي من أهمية الشكايات المسجل برسم هذه السنة ضد موثقين بجهة طنجة معتبرا أن الكثير من الخلافات باتت تجد طريقها نحو التسوية حبيا وان ذلك لا يهدد ثقة الزبناء في التوثيق العصري في ظل الضمانات المتوفرة لحماية حقوق المواطنين.
وبدوره أكد أمين الزبير أن هذه الشكايات قليلة في مجموعها بالمقارنة مع عدد العقود التي يوثقها الموثق في السنة، مبرزا أن موثقوا المغرب يوثقون سنويا ما يزيد عن 250 ألف عقد توثيق.
وأوضح رئيس الهيئة بمناسبة مرور عام على انتخاب مجلسها الوطني ومجالسها الجهوية، أن مهنة التوثيق تضطلع بأدوار مهمة في مجال تشجيع وتأمين الاستثمارات وخلق جو من الأمن التعاقدي.
وأضاف المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق بمهنة تشكل رافعة للتنمية ووسلية لتقوية الجاذبية الاقتصادية للمغرب عن طريق تقليص آجال المعاملات بهذا الشأن والتخفيف من المساطر مع ضمان الفاعلية والدقة.
ودعا الوزاني المهنيين إلى الانخراط في مسلسل التحديث المفتوح في إطار السياسات الحكومية والتفاعل والانسجام مع الثورة الرقمية وتكنولوجيا الاتصال الحديثة بما يكفل أداء المهنة لهذه الأدوار.
ونبه الى أن هذا التوجه كان حاضرا في اتفاقية الشراكة بين المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين والمجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي في مجال نقل تكنولوجيا العقد والتوقيع والأرشيف الإلكترونيين.
وبعد أن رحب بالتعاطي الايجابي للمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة مع مطلب الهيئة بخصوص فتح ورش اعتماد العقد والأداء الإلكترونيين في التعامل مع إدارة الضرائب "الذي بلغ مرحلة متقدمة من الإنجاز"، دعا الوزاني الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومصالح السجل التجاري لدى محاكم المملكة إلى الانضمام إلى رؤية الهيئة بهذا الشأن من أجل الرفع من وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والقانونية وتقوية الجاذبية الاقتصادية للمغرب وتأمين مجال التعاقد والمعاملات.
واعتبر أن إخراج القانون رقم 09.32 المنظم للمهنة جاء ليجيب على العديد من الاختلالات التي عرفتها الممارسة المهنية سواء في ما يتعلق بتفعيل دور الهيئة الوطنية في مجال المراقبة والتأديب والتأطير والتكوين والتأهيل وتدبير الولوج إلى المهنة وتوحيد المساطر ومناهج العمل أو في ما يتعلق بسن قيود دقيقة كفيلة بحماية حقوق ومصالح المواطنين.
و أبرز الوزاني أن الهيئة تسعى إلى تعديل القانون المذكور وتقوية أدوار مجالسها الجهوية، إلى جانب العمل على تأهيل الموثقين ومهنتهم، من خلال بلورة برنامج متكاملا للتكوين يستهدف كل مكونات مهنة التوثيق مع ايلاء اهتمام خاص لتكوين المفتشين، موضحا أن المجلس الوطني للهيئة أطلق مشروعا نموذجيا للتكوين بالمجلس الجهوي للموثقين بالرباط يسعى إلى تعميمه في مرحلة لاحقة على مختلف المجالس الجهوية الأخرى. وعلى المستوى الدولي، ذكر أن الهيئة شاركت في العديد من اللقاءات الدولية والقارية وتوجت جهودها بهذا الشأن باحتضان فعاليات المؤتمر الأورومتوسطي الخامس للتوثيق المقرر عقده في مارس القادم بطنجة.
