طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بالرباط بفتح تحقيق جدي فيما يعرفه  مستشفى مولاي يوسف بالرباط من تجاوزات خطيرة وانتهاكات لحقوق المرضى والاعتداء على كرامة العاملين من أطباء وممرضات وممرضين وإداريين؛

كما شجبت بشدة محاولة الاعتداء  الهمجي الذي  تعرض له  لحبيب كروم الكاتب العام المحلي للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا  من طرف مسخر لهذا المتصرف أثناء مؤازرته للممرضات اللواتي تم تقديمهن للمجلس التأديبي كعقاب لهن عن رفضهن الانصياع لنزواته  وقد تم هذا الاعتداء الهمجي  أمام  أعين موظفي وموظفات المندوبية  كما اقتحم هذا المسخر قاعة الاجتماع الذي ترأسته المندوبة .

كما طالبت بإقالة المعني بالأمر لتجاوزاته المتكررة وتعيين طبيب مدير يتوفر على  تجربة وتخصص في التدبير الإداري والمالي والموارد البشرية للمستشفيات بعيدا عن سياسة الترقيع والضعف والزبونية، وتحمل وزارة الصحة كامل المسؤولية فيما يعرفه هذا المستشفى من تردي فظيع ؛

و طالبت  بتحسين بيئة العمل وتوفير الشروط المادية  واللوجستيكية والمعنوية  للأطباء والممرضين والتقنيين والإداريين  العاملين بالمستشفى والتي عرفت تردي خطير من جراء  سوء التسيير والنقص الكبير في المعدات وآليات العمل  والموارد البشرية حيث كان من المفروض أن يتضمن هذا المستشفى الجهوي جميع المصالح  الاستشفائية الأساسية المنصوص عليها في القانون الداخلي للمستشفيات من الطب العام الجراحة وأمراض النساء والولادة والأطفال وقاعة للإنعاش بجانب قاعات الجراحة والمستعجلات الطبية في المستوى المطلوب وهذا لن يتأتى في ظل الإدارة الحالية ؛ز   الإسراع بصرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية لجميع العاملين بالمستشفى والمصالح التابعة له .

 كما قررت المنظمة الديمقراطية للصحة بالرباط القيام بوقفتين احتجاجيتين يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014  على الساعة الحادية عشر (11h00)صباحا بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، ومستشفى تشخيص الأمراض بالرباط.

و  نبهت  المنظمة الديمقراطية للصحة بخطورة الوضعية التي يعيشها مستشفى مولاي يوسف بالرباط والذي يسير نحو حافة الانهيار بسبب التلاعبات  والفساد والهذر والإهمال والعجرفة الإدارية  والاستهتار بقانون المستشفيات وأنظمته الداخلية، علاوة على ضعف التجهيزات وغياب المعدات والمستلزمات الطبية فضلا عن غياب الشفافية في تدبير الأدوية والتجهيزات والموارد البشرية وربط العلاقات المشبوهة مع شركة الحراسة والتغذية وتعيين المقربين والزبناء على رأس المصالح  بالمستشفى  خارج  القوانين المعمول بها في التباري الشفاف والديمقراطي على مناصب المسؤولية، كل ذلك من أجل التحكم في دواليب هذه المؤسسة الاستشفائية  وتحويلها إلى مصحة خاصة  بالزبناء والمقربين و خاصة لبعض المسؤولين بوزارة الصحة للاستفادة  المجانية  ودون ميعاد من وسائل التشخيص والعلاج  لأسرهم وأقربائهم في حين يتم حرمان عدد كبير من الفقراء والمعوزين بمن فيهم حاملي بطاقة الراميد من ولوج المستشفى، و يتم إرغامهم على التوجه إلى مستشفى ابن سينا  إلى درجة أن المريض أصبح اليوم يحتاج إلى وساطة وتدخل من لدن هذا المسؤول لكي يستفيد من  التشخيص والعلاج أو الجراحة مجانا ودون تقديم أية وثيقة  وحتى إن تم قبول بعض المرضى بعد جهد جهيد، يتلقى خدمات ضعيفة ويطالب بشراء  كل المستلزمات الجراحية والأدوية.