منع رجال الامن و السلطة المحلية نشطاء من حركة "مالي" و"مجلس المسلمين السابقين"، من تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بتزامن مع آذان المغرب، مساء السبت 19 يوليوز.
و لم يتسنى للمحتجين على تجريم الافطار في رمضان رفع لافتة كتب عليها "الأكل جريمة" كما كتب عليها شعارات تندد بالقانون المجرم للأكل في شهر رمضان. و حجز رجال الأمن، هواتف و بطائق تعريف وطنية وحاسوب قبل إعادة المحجوزات إلى أصحابها.
وقال النشطاء أن السلطات مسحت جميع الصور التي التقطت للتدخل الأمني، بعد أن حجزت جميع الهواتف من أصحابها بما فيها هواتف صحفيين.
.
و كان نشطاء "الحريات الفردية "المنتمين لحركة "مالي" و " مجلس معتنقي الديانة الإسلامية سابقا" قد طالبوا خلال ندوة صحفية شهر يونيو الفارط بعدم تجريم الإفطار العلني خلال شهر رمضان ، و إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يتنافى من عدد من العهود الدولية التي صادق عليها المغرب و منها معاهدة حرية الاعتقاد. كما طالبوا بوضع تشريعات لتحريم فتاوى التكفير ضد الإفراد و المؤسسات ، مؤكدا أن ذلك من شانه حماية المجتمع من الفتن و من جرائم التطرف.