حذر المجلس القطري لقطاع التربية والتعليم للعدل و الإحسان من تهديد الاستقرار الاجتماعي لرجال التعليم ونسائه من خلال تنفيذ المذكرة الأخيرة لإعادة الانتشار و"تدبير الفائض والخصاص في ظل تدبير للموارد البشرية مشوب بالزبونية في كثير من النيابات".
كما ندد المجلس بفشل السياسة التعليمية التي خلفت الأمية وضعف المستوى المعرفي وتقهقر الشهادات العلمية وانعدام الثقة في المستقبل. و طالب بافتحاص مالي تقوم به هيئات المجتمع المدني ومحاسبة المسؤولين على النتائج المهزلة التي عرفها تسطير وتنفيذ البرنامج الاستعجالي.
و سلط المجلس سهام نقده ل"دار المخزن التي لا زالت على حالها، ولم يتغير إلا بعض موظفيها الشكليينث، وإلى حكومة "ادعت محاربة الفساد والاستبداد لم تستطع أن تقترب لا من بؤر الفساد الحقيقية ولا من أوكار اقتصاد الريع التي تنخر الاقتصاد الوطني نخرا، في حين سلطت سيفها على الفئات الفقيرة والمتوسطة بالرفع من الأسعار بالزيادة في ثمن المحروقات".
و كان المجلس القطري لقطاع التربية والتعليم قد انعقد بمدينة الدار البيضاء في دورته الثامنة أيام 30 و 31 غشت و1 شتنبر ، تحت شعار "من أجل تصور واضح، وبنيان مرصوص، وممارسة مسؤولة" . وقد عرفت هذه الدورة حضور مسؤولي القطاع من مختلف وتم تدارس عدة قضايا ومحاور منها "السياسة التعليمية بالمغرب" ، ومخطط القطاع للمرحلة المقبلة ..وقد أطر الجلسة الافتتاحية مصطفى الريق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية محمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد .
