الحكومة الكويتية تضع ضوابط جديدة على حملات التبرع المنفذة من قبل الجمعيات الإسلامية وسط شبهات بتمويل تنظيمات متطرفة.

فرضت السلطات الكويتية ضوابط وقيودا على حملات جمع التبرعات التي تقوم بها جمعيات خيرية اسلامية ويعتقد ان بعضها يذهب لتمويل تنظيمات متطرفة خصوصا في سوريا، كما افادت الصحف الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "القبس" عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح انه سيتم "إلزام الجهات الخيرية باصدار وثيقة تبين الشفافية ومصدر ومصير الاموال التي تجمعها".

كما سيتم "إلزام الجهات المخولة بجمع التبرعات رسمياً بالحصول على وصولات موقعة من وزارة الشؤون، والا تكون عملية جمع التبرعات غير قانونية".

واضافت الصبيح ان "اي عمل غير قانوني لن يستمر، ولا مجال للمحاباة على حساب امن الوطن".

وقالت الصحف ان وزارة الأوقاف قررت الاثنين وقف جمع التبرعات في المساجد.

ومنذ 2004، تمنع الكويت جمع الاموال السائلة لتتمكن من مراقبة مصدر الاموال وتفرض ان تتم التبرعات عبر المصارف.

ولكن لم يكن يتم الالتزام بهذه القاعدة. واتهمت الولايات المتحدة الكويت مرارا بعدم مراقبة عمليات جمع الاموال بطريقة فاعلة.

وفي 12 مايو، استقال وزير الأوقاف الكويتي نايف العجمي بعد ان اتهمه نائب وزير الخزانة الاميركي ديفيد كوهن المكلف القضايا المتصلة بالارهاب مطلع السنة بالتمويل والترويج للتنظيمات المتطرفة في سوريا.

وقال كوهن ان صورة العجمي ظهرت على ملصقات لجمع التبرعات لاحد ممولي جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.

واقر العجمي بانه ساهم في جمع تبرعات لسوريا لكنه اكد انه تصرف بدافع انساني وليس بهدف دعم جبهة النصرة.