تساؤل عدد من المراقبين  حول مصير ملف " أمبارك الداودي "  بعد  سن قانون يشرع عدم متابعة مدنيين أمام المحكمة العسكرية في إطار إصلاح قانون العدل العسكري.

و  لازال العسكري السابق " أمبارك الداودي " البالغ من العمر 58 سنة و المتهم في قضية سلاح،  رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أكثر من 10 أشهر بالسجن المحلي 01 بسلا  ، بالرغم من مثوله منذ حوالي 07 أشهر أمام هيئة المحكمة العسكرية بالرباط  ، التي أرجأت البث في مناقشة قضيته رقم 3166 / 2853 / 2013 ع ع إلى أجل غير محدد.

و منذ تأجيل هيئة المحكمة العسكرية بالرباط  بتاريخ 30 يناير  2014 محاكمة  " أمبارك الداودي " إلى أجل غير معلن ، لم يتم الاتصال به أو بهيئة دفاعه من أجل إخباره عن وضعيته و عن المصير النهائي لقضيته، بالرغم من أن تأجيل مناقشة قضيته حينها ارتبط بطلب من ممثل النيابة العامة الذي تقدم بملتمس متعلق بإحضار مجموعة من المحجوزات احتجزتها الشرطة القضائية المغربية بگليميم  بمنزله مباشرة بعد اعتقاله بتاريخ 28 سبتمبر 2013 . 

  و يتابع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط   " أمبارك الداودي " بتهم حيازة خراطيش للصيد و محاولة صنع سلاح ناري بدون قانون المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 11 من ظهير 31 / 3 / 1937 و 1 من ظهير 2 / 9 / 1958 و 114 من القانون الجنائي المغربي.

و قد تبنىت "كوديسا" التي ترأسها "أميناتو حيدر" ملف الداودي رغم كونه ينحرد من  كلميم ، و هو عسكري سابق في صفوف القوات المسلحة الملكية.