أعلنت وزارة العدل والحريات، اليوم الخميس، عن توقيف قاضيين اثنين بالرشيدية مؤقتا عن مزاولة مهامهما، وإحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء.
وذلك على إثر توصلها بشكاية من سيدة تتعلق بطلب رشوة من أحد القضاة للتدخل لصالحها في ملف معروض أمام محكمة الاستئناف بالمدينة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه "تبعا لشكاية توصلت بها من قبل إحدى السيدات، تتعلق بطلب رشوة من طرف أحد القضاة قصد التدخل لفائدتها في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، بادرت الوزارة عبر المفتشية العامة إلى إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع".
وأضاف البلاغ أنه "بناء على ما أفضت إليه نتائج تلك الأبحاث، وبعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء، فقد تقرر توقيف قاضيين مؤقتا عن مزاولة مهامهما القضائية، مع إحالتهما على أنظار المجلس".
وأكدت الوزارة أن المجلس سينظر في ما نسب إلى هذين القاضيين من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار والكرامة، التي تتطلبها المهام القضائية.
