أيام قليلة قبل زيارة المقرر الاممي الخاص بمناهضة التعذيب للمغرب افرج مجلس اليزمي على  تقريره الأولي حول " الصحة العقلية وحقوق الإنسان : وضعية المؤسسات الاستشفائية المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها ".ولم يفرج على التقرير غلا بعد ان قدم على الدوائر العليا و للديوان الملكي. و سيعقد  المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 11 شتنبر، ندوة صحفية  لتسويق التقرير و لتقديم مضامينه .

ويندرج هذا التقرير الأولي حسب بلاغ المجلس، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، في إطار ممارسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان لاسيما تلك الخاصة "بزيارة (...) المؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية" وكذا اختصاصاته في مجال ملائمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة المرتبطة بـ"بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها وكذا في ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية".

وارتكز المجلس في هذا العمل على المرجعية الدولية المتعلقة بالصحة العقلية، منها على الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري والاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة. كما استلهم المجلس مقتضيات دستور منظمة الصحة العالمية و"مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية" و"القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين" بالإضافة إلى تقرير المنظمة العالمية للصحة لسنة 2011...إلخ

ويهدف هذا التقرير الأولي بشكل خاص إلى   تسليط الضوء على الوضع القائم بالمؤسسات الاستشفائية وتحديد النقائص والاختلالات التي تعاني منها.

ويضم التقرير الأولي، الذي تم إنجازه على مدى ستة أشهر، فضلا عن بيان سياقه وأهدافه، تحليلا للإطار المعياري والقانوني المؤطر لمجال الصحة العقلية بالإضافة إلى بيان واقع القطاع كما تم الوقوف عليه من خلال معاينة حالة وأوضاع المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالأمراض العقلية (تم زيارة 20 مؤسسة) وكذا الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف المسؤولين والفاعلين المعنيين ليخلص التقرير إلى جملة من الخلاصات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالقطاع وضمان الكرامة الإنسانية للمرضى.