اعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع المضربين عن الطعام المفتوح الذي دخل فيه كل من صدقي رفيق،المصطفى ندير،أوحمو الشريف ومناف عبد اللطيف،وذلك ابتداء من يوم 16 شتنبر 2014 أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، اقتناعا منها أن مطالبهم مشروعة و نظرا لطول انتظارهم لتفعيل التوصيات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية المالية والإدارية المتضمنة في المقررات التحكيمية التي يتوفرون عليها،إسوة بباقي الضحايا الذين تم تسوية وضعيتهم وانسجاما مع مبدأ تكافئ الفرص كما هو منصوص عليه في الدستور الحالي.
و استنكرت الهيئة عدم استجابة رئاسة الحكومة لطلب فتح الحوار مع المضربين عن الطعام؛ و دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الجهة المكلفة بتتبع تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى فتح حوار مع المضرين، والضغط على الحكومة لتنفيذ التوصيات وعلى رأسها التوصيات الخاصة بالإدماج الإجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لفائدة الفئات التي لم يتم تسوية وضعيتهم بعد.
و دخل أربعة أشخاص في إضراب مفتوح عن الطعام وهم من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لمرحلة ما يعرف بسنوات الرصاص، بعدما استنفذوا كافة السبل لطلب فتح حوار سواء مع رئاسة الحكومة أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب المراسلة التي توصلت بها الهيئة من طرف المضرين من أجل إيجاد حل لمطالبهم المتمثلة في الإدماج الإجتماعي وتسوية الوضعية المالية والإدارية للبعض منهم.