كشف المحامي و البرلماني من حزب العدالة و التنمية على صفحته بالفيسبوك من خلال صورة إلتقطها، عن مكان وجود مقر سري تابع للمخابرات و هو ما يطرح العديد من الاسئلة حول الغرض من هذه العملية.
المحامي لم يكتف بذلك بل بعت رسالة عبر صفحته لمدير عام الجهاز يطالبه بإزالة متاريس من الشارع التي تتواجد به النقطة المذكورة.
و قال المحامي عبد الصمد الإدريسي إن مديرية مراقبة التراب الوطني، التي تعرف اختصارا بـ"DST"، تخرق القانون بمدينة مكناس، وترفض تنفيذ قرارات المجلس البلدي، وتتسبب في فوضى للمرور بالمدينة، بسبب وضعها مطبات (dos d'âne)، أمام مقرها بالعاصمة الإسماعيلية، دون سند قانوني، ولفت البرلماني والقيادي بحزب المصباح الانتباه إلى أن "المطبات توضع بقرار للمجلس البلدي بعد المصادقة عليه داخل أشغال الدورة، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرار من طرف الجهات المسؤولة بإحداثها، وطالب الإدريسي من مسؤلي مديرية مراقبة التراب الوطني، باحترام القانون والامتثال لقرارات المجلس البلدي التي طلبت بمعية شرطة المرور، بإزالة المطبات دون أن تستجيب المديرة لذلك، مؤكدا أن قرار لجنة المرور بالمجلس البلدي بمكناس، يجب أن يُحترم.
وناشد الإدريسي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بالتدخل لإعمال القانون، وتأسف لكون البعض "لازال يتصرف بمنطق السيبة".
و اعتبر مراقبون تصرف الادريسي ينم عن جهل بالقانون و بنية مبيتة لإحراج المصلحة المذكورة و تصفية حسابات سياسية ضيقة، بعد العراك الذي دخله مع قائد و عميد شرطة امام البرلمان مند مدة بسبب المعطلين.
و من غبر المستبعد ان يتابع الادريسي من قبل النيابة العامة بتهمة خرق سرية الدفاع الوطني التي تخضع له الاجهزة السرية و التي يكفلها لها القانون و الدستور بحكم عملها المنوط بسرية المعلومات و الموظفين العاملين بها. و يعاقب القانون بالسجن كل شخص قام بخرق سرية الدفاع الوطني و هو ما طبق على ناشط حقوقي اسلامي قام بنشرصور لمقر للمخابرات على اليوتوب.