يعقد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يوم السبت بالصخيرات دورته الثامنة عشرة التي تبحث العديد من القضايا، في مقدمتها التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة والأداء السياسي والتنظيمي للحزب خلال هذه المرحلة.
وأوضح رئيس المجلس الوطني للحزب حكيم بنشماس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة تخصص بالكامل لتقييم تجربة الأداء السياسي والتنظيمي لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل مراجعة بعض التفاصيل المرتبطة بتصريف مشروع الحزب وبعض أهدافه في هذه المرحلة التي تطبعها العديد من القضايا بما فيها التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأضاف أن الدورة تبحث مدى جاهزية الحزب من اجل خوض هذه الاستحقاقات فضلا عن تدارس "قضايا مصيرية" أخرى على الصعيد الوطني، كإصلاح أنظمة التقاعد ومنظومة التربية والتكوين واستكمال البناء المؤسساتي.
وأبرز بنشماس أن المجلس يبحث خلال هذه الدورة محورا يتعلق بمفهوم "الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة الذي اتخذ منها الحزب عنوانا لهويته"، موضحا أن فريق عمل حزبيا سيقدم اجتهادات بلورها على مدى 4 أشهر حول معاني هذا المفهوم على مستوى أطروحات وبرامج الحزب بشأن مختلف المجالات والقضايا المتعلقة بالسياسات العمومية.
ومن جهته، قال الأمين العام للحزب مصطفى البكوري، في تصريح مماثل، ان انعقاد الدورة الحالية يصادف محطات وازنة تعرفها الساحة السياسية الوطنية والمسار الحزبي، مبرزا أن "عنوان اللقاء هو التعبئة في اتجاه جميع الفعاليات الحزبية على المستوى الترابي والمستويات القطاعية".
وأوضح أن هذه الدورة تأتي في أعقاب دخول برلماني وسياسي حساس وفي ظل مناقشة قانون مالية يأتي في سنة انتخابية تتميز برهانات كبيرة يرى فيها الحزب سنة "الفرصة الأخيرة للحكومة" بعد أربع قوانين مالية "عرفت نوعا من الإحباط بالنسبة للمواطنين والطبقة السياسية"، على حد قوله.
واعتبر البكوري أن الدخول البرلماني الحالي يتسم بالضغط على المشرعين البرلمانيين بحكم الرهانات الكبيرة حول التنزيل السليم للدستور بالخصوص القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية "المهمة والاستراتيجية".
وقال في هذا السياق إن "على المغرب ان يدخل مرحلة جديدة في البناء المؤسساتي سواء على مستوى الجهوية أو على مستوى صلاحيات الجماعات الترابية".
وأضاف الأمين العام للحزب أن نجاح الانتخابات يقتضي من الفاعلين السياسيين والحكومة سن قوانين من مستوى عال وخلق أفضل الظروف لمناقشة هذه القوانين وإخراجها في الوقت المناسب من اجل تمكين الأحزاب من المشاركة في هذه الاستحقاقات في أوضاع مثلى.
