في ما يشبه إقرارا بفشل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تتبع توصيات هيئة الانصاف و المناصفة، طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف و لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب في بيان لهما بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش ، رفع شعار "النضال من أجل الحق في معرفة الحقيقة و الحفاظ على الذاكرة وعدم التكرار" بالعمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة.
و جاء إعلان الهيئتين بمناسبة احتضان المغرب بمدينة مراكش، خلال الأيام ما بين 27-30 نونبر 2014، المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في نسخته الثانية بعد احتضان دولة البرازيل ذات التظاهرة العالمية في نسختها الأولى. و قال بيان المنتدى و لجنة النتسيق أن هذا المنتدى ينعقد في ظرفية تتميز وطنيا بكون" ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا لان الحقيقة لا زالت غائبة او مغيبة وخاصة مصير المختطفين مجهولي المصير، والذاكرة يطالها النسيان والتدمير، والتكرار لا زال مستمرا والافلات من العقاب لازال قائما، بالإضافة إلى التضييق الممنهج على الجمعيات الحقوقية ".
و سجلت الهيئتان "أنه لا توجد الإرادة السياسية لدى الدولة لحل هذا الملف وأن مطالبها الأساسية لم تجد بعد طريقها إلى الحل وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحاول التنصل من هذا الملف ولهذا طالبت من المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية مؤازرتهما والضغط على الدولة المغربية من أجل حل عادل و منٍصف لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" .
و اعتبر البيان أن الكشف عن الحقيقة هو تأكيد لمكانة الضحايا بوصفهم أصحابَ حقوقٍ وأعضاءَ في المجتمع" و نذكر أنه في المغرب – مع الأسف الشديد – رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر و الرصاص ، لا تزال العشرات من العائلات ، و منذ مدة طويلة ، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، كما سجلت حالات جديدة للاختفاء ، وهذا التراجع لا يجوز تبريره بدعوى محاربة الإرهاب..
و طالبت الهيئتان من الدولة بالعمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة. و العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة.
بالاضافة الى الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
و رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات و الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.
كما طالبوا بتمكين الضحايا و ذوي الحقوق و كافة المهتمين من الاطلاع على الأرشيف و العمل على جبر الضرر الفردي والجماعي بالشكل الذي يمكن الضحايا و ذوي الحقوق من العيش بكرامة و إعادة الاعتبار اليهم.
و بملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها و العقوبات المحددة لمرتكبيها و المشاركين فيها و المتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم ، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم وللشهود … و غيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية.
