قال محمد المتوكل عضو "كوديسا" في تصريح لزووم بريس ، ان الأسباب الحقيقة التي دفعت CODESA و ASDVH ، لمقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، هو تملص إدريس اليزمي و محمد الصبار من الوفاء بالوعد الذي كانا قد قطعاه بانتزاع الاعتراف القانوني للدولة بالجمعيتين التي تطالبان بتقرير المصير.
و قال المتوكل الموظف السامي بوزارة الداخلية المغربية و المطالب باستقلال" الصحراء الغربية " ، أن "كوديسا" كانت مستعدة للمشاركة بورقة حول "قراءة في تقرير هيئة الانصاف و المصالحة في ما يخص الصحراء"، مضيفا بنبرة حادة "لقد اكتشفنا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو جهة رسمية أي وزارة الداخلية ، لذلك قررنا أن المجلس الوطني لا يمكنه أن يكون آلية بديلة عن الآلية الأممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
من جهته انتقد ماء العينين الوالي عضو مكتب و ASDVH تقاعس مجلس اليزمي عن إصدار التقرير النهائي حول ملاحظة محاكمة المتابعين في ملف إكديم إزيك أمام المحكمة العسكرية، رغم انتذابع لعشرات الملاحظين طيلة فترة المحاكمة.
و اعتبر ماء العينين ان مجلس اليزمي "مسؤول عن سياسة اللاعدالة ، لأننا انتظرنا تقريره بدون جدوى". و اعترف الولي بوجود قنوات لاتصال بمجلس اليزمي لكن بصفة شخصية و ليس بصفة مؤسساتية.
أميناتو حيدر و ابراهيم دحان أو اللعبة الخفية لليزمي و الصبار
و كان ادريس اليزمي و محمد الصبار لا يفوتان أي فرصة للمطالبة بالاعتراف الرسمي للدولة بما يسمى "الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية" و التي تسيرها ثلة معروفة من الانفصاليين بالداخل. و كانت الحقوقية التي تظهر و تختفي هي المكلفة بالوساطة و أشياء اخرى تحصل في فنادق خمسة نجوم,
لكن تجند ابراهيم دحان بلندن مند شهور لثني السياح البريطانيين عنْ زيارة المغرب، بدعوى أنَّها تنتهكُ حقوق الإنسان على نحوٍ "فظيع" أزعج أطرافا في الدولة العاقلة و جعل اليزمي و الصبار تحت طائلة نوع من النقد اللاذع.
و حسب مصادر زووم بريس فقد أوردت صحف بريطانية مقربة من العماليين، أنَّ منظمِي الرحلاتِ صوب المغرب، أضحَوْا تحت ضغطٍ للتفاعل مع تطور ملفِّ الصحراء، موردة تصرحا لابراهيم دحان الذي نادى بالمقاطعة، بعدما جمعهُ لقاءٌ بأعضاء من برلمان المملكة المتحدة، مطالبا إياهم الدعمَ في الجلسة المقبلة بمجلس الامن حول ملف الصحراء.
و يحاول ابراهيم دحان جاهدا أنْ يقنعَ البرلمانيين البريطانيين بأنَّ المغرب، في ظلِّ عدم توسيع صلاحيات المينورسُو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، يشكلُ "وجهةً غير أخلاقيَّة بالنسبة إلى السائح البريطاني"، بدعوى أنَّ المغرب يرتكبُ خروقاتٍ خطيرةً احقوق الانسان، بالموازاة مع استغلاله الموارد الطبيعيَّة. ويراهنُ ناشطو "البوليساريُو" في بريطانيَا على مؤسسة غير حكوميَّة تعرفُ بـ"الكفاح ضدَّ الحاجة" (War on Want)، يرأسها جون هيلاري المعروف بمناوئته للمغرب، إبَّان انكباب البرلمان الأوروبِي على بحث بروتوكول الصيد البحري مع المغرب، حيث أدان وقتئذٍ، ما اعتبرهُ تواطؤًا لبريطانيا، في استغلال موارد المنطقَة.