دافع عثمان المودن،رئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية،عن سياسة الخازن العام للمملكة،فيما يخص تحصيل الديون العمومية،حيث رد على مداخلات بعض أعضاء مجلس المستشارين بخصوص إقتسام مهام التحصيل وتوزيعها بين مديرية الضرائب والخزينة العامة للمملكة. و جاء ذلك في مداخلة على هامش اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس المستشارين يومه الثلاتاء 02 دجنبر 2014 حول موضوع " المــــــــــــالية العـمومية بين القاعـدة القانـونية ورهـان التنـــمية".
و أكد رئيس منتدى الباحثين بوزارة المالية،أن إقتسام مهام التحصيل مابين هاتين المديريتين حثى وإن كان يخالف مبدأ الفصل بين مهام الأمر بالصرف - الذي هو في حالتنا هذه مديرية الضرائب- ومهام المحاسب المكلف بالتحصيل-الخزينة العامة- فإن الظروف الواقعية والعملية فرضت عملية تقاسم مهام التحصيل مابين المديريتين،وذلك لكثرة الضغط على مصالح الخزينة،وبالتالي فلا ضرر في توزيع مهمة التحصيل مع مديرية الضرائب،خصوصا وأنه من شأن هذا التوزيع أن يخلق تنافسا بين مصالح المديريتين في تحصيل أكبر للديون العمومية،وهو مافيه صالح للبلد.
من جهة أخرى وردا منه على سؤال حول المسؤولية في تحصيل ديون الدولة،قال السيد عثمان مودن،أن تحصيل الديون حتى وإن كان إختصاص محضا لوزارة المالية،فإن الرفع من نسبة الديون القابلة للتحصيل وتقليص نسبة الباقي استخلاصه إنما رهين بتظافر جهود جميع المسؤولين،بما فيهم ممثلي وزارة الداخلية على صعيد أقاليم وعمالات المملكة،وكذا مدبري الشأن العام الترابي،ورهين كذلك بخلق تقافة ضريبية لدى المواطن،وتحسيسه بأهمية الضريبة.
و اعتبر في الاخير بأن الرفع من نسبة الديون العمومية المحصلة يقتضي تعبئة موارد بشرية مهمة لفائدة وزارة المالية،وخصوصا الخزينة العامة للمملكة،وأن المناصب المالية المخصصة للخزينة سنويا لا ترقى إلى المستوى الذي يمكنه تغطية أعداد المتقاعدين الذي تعرفه وستعرفه الخزينة العامة في السنتين القادمتين.
