استنكرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الاعتداء والاعتقال التعسفي اللذان تعرض لهما عضو مكتبها التنفيذي محمد الهشماني على إثر مهام حقوقية، و طالبت الهيأة بالتراجع عن محاكمته وبإسقاط كل فصول المتابعة في حقه ومعاقبة المعتدين والمنتهكين لحقوق الإنسان في هذه النازلة.
واأتي فصول النازلة حين تعرض الناشط الحقوقي العضو في المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان محمد الهشماني خلال ليلة الثلاثاء الأخير 11 شتنبر2012 "لاعتداء شنيع من طرف الدرك الملكي- سرية عين الحياة بالصخيرات- (الاعتقال التعسفي ،السب، الضرب،الإهانة..)؛ وقد جاء هذا الاعتداء على إثر معاينة الهشماني لحادثة سير تسببت في قتل أحد المواطنين بدوار الشياحنة بالصخيرات في نفس اليوم حوالي الساعة التاسعة ليلا، إذ أنه وبعد محاولات الهشماني المتكررة لإخبار الدرك بالحادثة عبر الهاتف النقال لم يكن حضورهم بالسرعة المطلوبة وكان متأخرا، حيث لفظ المواطن أنفاسه وفارق الحياة قبل أن يتم بعدها نقل الجثة إلى المستشفى"..
و حسب بيان للهيأة فقبل انصراف الدركيين طلب أحدهم من الهشماني مصاحبته إلى مقر سرية الدرك من أجل الإدلاء بشهادته بخصوص الحادثة، غير أنه بمجرد ما اقترب الحقوقي من باب مقر سرية الدرك حتى هاجمه شخص كان في حالة سكر وصفعه على خده أمام أعين مجموعة من المواطنين، هذا الشخص الذي تبين فيما بعد أن له علاقة مع الدرك أو أنه مسخر من لدنهم.
والغريب في الأمريقول بيان الهيأة " أنه عوض أن يتم اعتقال المعتدي، تم اعتقال المعتدى عليه الهشماني، حيث وجهت له العديد من الاتهامات (عضو في حركة 20 فبراير، تحريض الناس على التظاهر، تحريض عمال إحدى الشركات بمنطقة الصخيرات...إلخ) حسب ماصرح به الهشماني بعد إطلاق سراحه المؤقت.." والأغرب كذلك أن الدرك قام بتكييف عملية الاتصال التي أجراها الهشماني من أجل إخبارهم بالحادثة ومناشدته لهم بالإسراع من أجل إنقاذ الضحية بمثابة "إهانة لهم أثناء مزاولة عملهم".
وقد تقررت متابعة الهشماني في حالة سراح مؤقت وذلك إثر مثوله أمام النيابة العامة لدى ابتدائية تمارة يوم الخميس الأخير13 شتنبر، وحددت الجلسة الأولى للمحاكمة بتاريخ 05 نونبر2012 أمام نفس المحكمة.
