دقت "الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق" ناقوس الخطر من جديد و حملت المسؤولية للحكومة الحالية بإعتبارها المدبرة للشأن العام و الواضعة للسياسات العمومية المتعلقة بالسكن و التعمير و" لا سيما و أننا أمام وضعية أصبحت تتكرر بإستمرار في غياب معالجة حقيقية تستدعي التدخل الذي يحفظ كرامة المتضررين و تمكينهم من سكن لائق بعيدا عن الحلول الظرفية".
كما أعلنت الشبكة رفضها للحلول الترقيعية التي تأجل فقد في عمر معالجة أزمة الدور الأيلة للسقوط؛ و تأكيدها على المعالجة الآنية و الناجعة لوضعية سكان الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء و بكل المدن المغربية المشابهة. كما طالبت مطالبة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان برصد الاختلالات المتعلقة بالوضعية السكنية في المغرب و التعاطي مع هذه الظاهرة بكل جدية.
و خلف انهيار منزلين بعرصة بنسلامة بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء ، قتيلين و عدد من الجرحى جراء الأمطار . كما كشفت الخطر الدائم الناتج عن نوعية البنايات التي تدخل في إطار البنايات الآيلة للسقوط التي مازالت تحصد أرواح السكان الأبرياء. و انتقلت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق إلى عين المكان للبحث في الموضوع و قالت في بيان لها انه "تأكد لها بأن الوضعية السكنية بهذه المنطقة تستدعي المعالجة الآنية كما أنها حذرت من قبل في بياناتها و رسائلها إلى من يهمهم الأمر قبل وقوع في شهر يوليو الماضي في حي بوركون كارثة التي خلفت عدد من ضحايا و جرحى بعد انهيار ثلاثة عمارات، و الحالة هده فإن هده الظاهرة أبانت عن محدودية ايجاد الحلول الناجعة و الآنية لتفادي إزهاق المزيد من الأرواح و عدم أخد المسألة محمل الجد رغم تعالي مجموعة من الأصوات المنبهة بخطورة الأمر الذي يستوجب كما أسلفنا في البيان المتعلق بالفيضانات بالحزم اللازم و تعبئة الجميع من أجل انقاد أرواح السكان الدين مازالوا يقطنون في الدور الآيلة للسقوط ليس فقط في مدينة الدارالبيضاء بل في كل المدن الأخرى".
