صورة جماعية بمقر ODT
يواصل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب زيارته للمغرب، حيث التقى مساء أول أمس الأحد بالرباط أعضاء بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ، وأعضاء عن الجمعية المغربية لشهداء ومفقودي الصحراء المغربية، وممثل عن الأطر العليا المعطلة وآخر عن المهاجرين الأفارقة المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء،
وأبرز أعضاء الرابطة في لقائهم مع المقرر الأممي عددا من الجوانب الإيجابية في مسار الإصلاح بالمغرب ، والتي يأتي على رأسها إقرار دستور جديد يتضمن بنودا تحضر التعذيب وينص على الضمانات الأساسية المخولة للأشخاص المعتقلين أو المحتجزين أو الملاحقين، هذا فضلا عن المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ورفع التحفظات على مجموعة من البنود المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وإطلاق عملية إصلاح منظومة العدالة.
لكن أعضاء الرابطة عبروا عن قلقهم إزاء رفض الحكومة تخويل العديد من المنظمات الإمكانية لرصد الوضع السائد داخل مرافق الاحتجاجز والحق في زيارة مراكز الاحتجاز.
كما أبدوا قلقهم لاستمرار استعمال قانون الإرهاب الذي يطبعه غموض فيما يخص التعريف الدقيق للإرهاب، وتنصيصه على تمديد الفترة القانونية للحبس الاحتياطي في قضايا الإرهاب إلى 12 يوما، بالإضافة إلى أنه لا يجيز الوصول إلى محامي إلا بعد ستة أيام ، مما يعتبر في نظر الجمعية أنه يزيد من خطر تعرض المشتبه فيهم المحتجزين للتعذيب.
هذا واستعرضت الرابطة الانتهاكات وتعذيب المحتجزين التي تقوم بها جبهة البوليساريو بمخيمات تندوف، معبرة في ذات الوقت عن قلقها بشأن ظروف وملابسات أحداث مخيم إكديم إزيك في نونبر 2010 والتي أدت إلى سقوط ضحايا بينهم أفراد من القوات المكلفة بإنفاذ القانون.
ومن جانب آخر، أبدت الرابطة قلقها اتجاه ما وصفته باستمرار الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب،رافضة الامتياز القضائي الذي تم التنصيص عليه في القانون الخاص بحصانة العسكريين، واستمرار انغلاق مؤسسة الدرك وعدم خضوعها لأية رقابة برلمانية أو حكومية.
