قرر الجمع العام لغرفة التوثيق العصري بالمغرب المنعقد يوم 16 شتنبر، تعليق مشاركة الغرفة في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. و جاء القرار بعد رفض الغرفة للمهلة التي حددتها وزارة العدل لإبداء الرأي في المراسيم التنظيمية التي أعدتها بشكل منفرد، و التي لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وقررت غرفة التوثيق العصري الرفض التام لمشاريع المراسيم التنظيمية كما هي مقترحة من قبل وزارة العدل لتنافيها مع مقترحات الموثقين.
كما قررت توقيف مساهماتها في الحوار إلى حين الاستجابة لمطالب الموثقين. كما طالبت الغرفة وزير العدل و الحريات بفتح حوار جاد و مسؤوول، للتوصل إلى توافق حول مضمون النصوص التنظيمية الواردة في قانون التوثيق العصري.