اتهمت "التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، لوبيات سياسية تتدخل لمنع الندوة الصحفية التي دعت إلى تنظيمها التنسيقية . و اعتبرت هذه الأخيرة أن ذلك لن يثنيها عن شق طريقها بإصرار و مواصلة نضالها وتنفيذ البرنامج النضالي الذي سطرته ومن ضمنه فضح لوبيات الفساد ومواجهة الجهات التي تحمي مفسدي التعاضدية.
و قال بيان للتنسيقة K أنه في الوقت الذي شرعت فيه ، صباح يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014، في بدء الخطوات التنظيمية للندوة الصحفية التي أعلنت عنها ، في نداء عمم على مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، تم إشعارها لحظات قليلة قبل انطلاق الندوة الصحفية بأنه غير مسموح لنا بالدخول إلى قاعة الندوات بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
و كانت الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهما معا من مكونات التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية، قد وضعتا طلبا باستعمال قاعة الندوات يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، بكتابة مقر النقابة الوطنية للصحافة. وقد أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة، يوم الإثنين 22 دجنبر، حجز القاعة لاحتضان الندوة الصحفية المبرمجة ليوم الأربعاء 24 دجنبر. وتجدر الإشارة أن الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة سبق أن نظمتا بنفس القاعة ندوة صحفية حول الفساد في التعاضدية يوم 9 أكتوبر 2013.
و قال ذات البيان "أن لوبيات سياسية تخوفت من هذه الندوة الصحفية،. وأمام التراجع عن هذا الالتزام عقدت التنسيقية ندوتها الصحفية في أدراج العمارة أمام مقر النقابة الوطنية للصحافة. كما تأسفت لموقف "النقابة الوطنية للصحافة" وتراجعها عن احتضان مقرها للندوة الصحفية يوم الأربعاء 24 دجنبر، وتمنت أن لا يتم إقحامها في ملف الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛
كما نددت بتواصل الصمت المشبوه للحكومة والتواطؤ المكشوف لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية مع مفسدي التعاضدية وناهبي أموال منخرطيها رغم الطابع الجنائي للخروقات المرتكبة داخل التعاضدية.