قدمت الخميس بمدينة الدارالبيضاء ، هيئات مدنية مذكرة من أجل قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات يلائم الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
و كانت مجموعة الديمقراطية والحداثة و جمعية تاركا المتعددة الاختصاصات من أجل التنمية والبيئة نظمت و شركائهما لقاءات جهوية ساهم فيها منتخبون وباحثون مختصون وفاعلون جمعويون مهتمون بالشأن العام المحلي.
وقد كان الهدف من وراء هذه المبادرة المواطنة إغناء النقاش العمومي عبر ورشات عمل بهدف الخروج بتوصيات ملموسة حول مدى ملاءمة مشروع القانون التنظيمي للجماعات للمبادئ الدستورية والقيم الكونية لحقوق الإنسان ولا سيما منها المرتبطة بالحقوق المدنية و السياسية والإقتصادية ..
وقد تمخضت عن هذه الورشات مجموعة من التوصيات تهدف في مجملها إلى الإرتقاء بالمنظومة القانونية إلى المكانة التي تليق بورش اللامركزية الإدارية ببلادنا وما يطمح إليه المواطنون من ناحية، وملاءمتها مع ما جاء به دستور 2011 من مبادئ و حقوق تنسجم مع المواثيق الدولية من ناحية ثانية.
وانطلاقا من نتائج هذه الورشات والمشاورات و اللقاءات التي جرت مع عدد هام من مكونات المجتمع المدني، و استحضارا لمذكرة الترافع التي سبق لمجموعة الديمقراطية و الحداثة أن أصدرتها في مارس 2014 بشأن الحكامة الإقتصادية الجيدة للجماعات الترابية بالمغرب تم إعداد هذه المذكرة الترافعية من طرف الهيآت الموقعة عليها والتي تتضمن تذكيرا بالسياق العام والمبادئ الدستورية وتشخيصا وتحليلا لمنطوق المواد المتضمنة بمشروع القانون التنظيمي وذلك من أجل توجيه مجموعة من التوصيات والتي تتمحور حول الجوانب التالية :
- تنــظــيـــم وتــســيـيــر الــمــجلـــس الــجـــماعـــي
- الآليات الــتـــشاركــيـة للــحـــوار والـتـــشــــاور
- الـصـــلاحــــيـات و الإختصاصات الجماعـيــة
- تنـــظــيـــم وتـــدبـــيـــر الإدارة الـجــــمـــاعــيـــة
- الـــرقــــابــــــة عـــلــــــى الــــــشــــــرعـــــــيـــة
- الـتنــظـــيـــم الـــمــــالــــــي لـلــــجــــمـــاعــــات
- قـــــواعـــــــد الــــــحــكــــــامـــــــة الــجـــــــيــدة