طالبت "المنظمة الديمقراطية للشغل" بمسائلة الحكومة من طرف البرلمان وخاصة الوزراء المعنيين مبتشرة، حول التقصير في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين خلال الفيضانات الاخيرة و تفعيل المقتضيات الدستورية للتضامن ، خاصة الفصل 40 منه من اجل للتضامن مع كافة المتضررين ومساعدتهم بدعم مباشر تضامن كما هو عليه الحال في جميع دول المعمور
و سجل تقرير الأطر النقابية بالأقاليم الجنوبية خاصة كليميم - سيدي افني- تزنيت- طاطا- طانطان- اسفي - الراشيدية ورزازات ... وأماكن أخرى من المملكة حول الآثار المهولة للفيضانات التي عرفتها هذه الأقاليم في الآونة الأخيرة وما خلفته من كوارث ومأساة إنسانية من ضحايا ووفيات وجرحى ومفقودين ومشردين. اضافة الى ما لحق بمساكنهم ومحلاتهم التجارية من ضياع وهدم وما اصاب حقولهم وماشيتهم التي جرفتها سيول الفيضانات بالأقاليم السالفة الذكر، الآثار الكبيرة التي تسببت فيها هذه الفيضانات والسيول من خسائر فادحة في الأرواح البشرية وخسائر مادية مهمة وعجز لا يمكن تقديره على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ارتفع حجمه أمام تباطؤ الحكومة في التدخل من أجل انقاد أرواح الموطنين وتعاملها مع الكارثة باستخفاف كبير ترجمتها حاذته حمل جثت الموتى في شاحنات لنقل الأزبال و النفايات وارتفاع حجم الوفيات التي فاقت الثلاثين . كما لوحظ غياب وندرة وسائل التدخل السريع والإغاثة و والاتقاد والإسعاف في عدد من المناطق.رغم توفر وزارة الصحة على العشرات من سيارات الإسعاف المجهزة ومروحيات لا يتم استعمالها إلا في مناسبات الخاصة علاوة على نقص الوقود والمستلزمات الطبية و قلة الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية لمواجهة حاجيات ومتطلبات الأعداد الهائلة من المتضررين والضحايا.
و اعلنت المنظمة " تنديدها بالاستخفاف الحكومي والجماعات المحلية المعنية بأرواح وممتلكات المواطنين وحملت الحكومة كامل المسؤولية فيما وقع من ماسي إنسانية نتيجة الغش والفساد الذي صاحب اهم الاستثمارات في البنيات التحتية والطرق والقناطر وشبكات التطهير والصرف الصحي والماء والكهرباء، التي دمرت عن اخرها و عرتها هذه الأمطار التي جاءت لتزكي تقارير المجلس الأعلى للحسابات في ما جنيناه من تسليم شؤوننا الجماعية الى شركات اجنبية للتدبير المفوض و التي لم تستمر إلا في النهب والتهريب وتحويل ملايير الدراهم الى حساباتها وأرصدتها بالخارج الوطن بتواطئي من الداخل وتحت أعين مكتب الصرف .
