كشف محمد لديدي الكاتب العام لمؤسسة الوسيط، عن الخيار الذي تبنته المؤسسة على توسيع تواجدها الترابي وامتدادها على المستوى الجهوي والمحلي بتقريبها من المواطنين، مؤكدا أن المندوبيات الخمس الجهوية والمحلية التي تتوفر عليها حاليا مؤسسة وسيط المملكة هي رهن إشارة كل تعاون لتطويق كل ممارسة مشبوهة أو غير مشروعة ورصد وترتيب الآثار عن كل إخلال بالواجب ومواجهة كل تعقيد مسطري والتغلب عن كل مماطلة والعمل على توفير المعلومة كحق للأفراد والجماعات.
و جاء تصريح لديدي في كلمة الخميس بالرباط، في ندوة وطنية نظمتها مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول "دور المؤسسات الوطنية في تخليق الحياة العامة".
وأبدى الكاتب العام لمؤسسة الوسيط في كلمته تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن النتائج المحققة على مستوى الشفافية وتخليق الحياة العامة،و دعا إلى بذل المزيد من الجهود للاستجابة للآمال العريضة للمواطنين بهذا الخصوص ، مقترحا للتغلب على التحديات المطروحة في هذا الجانب والدفع في الارتقاء بمسار التخليق والشفافية إلى اعتماد نهج الشراكة بين المؤسسات الوطنية إشارة إلى "مؤسسة الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" و الفاعل الحقوقي والنسيج الجمعوي لاسيما ذوي الانشغال المشترك.
وكشف في هذا الإطار أن إحدى الأهداف الأساسية التي وراء تنظيم هذه الندوة يتمحور في الإعداد لبناء خطة استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار شراكة في مستوى الطموحات المعلنة، كاشفا عن روح الإصرار الذي يجمع بين كل من مؤسسة الوسيط و الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة للمضي على درب التعاون برؤيا واضحة للوصول إلى رسو الإدارة المغربية على ممارسات رشيدة تعكس القناعات الحقيقة التي تؤسس للعهد الجديد،الذي ينسجم ومضامين الإجماع الوطني التواق إلى حياة عامة من مستوى انتظارات تنساب فيها الخدمات بشكل شفاف في احترام ومراعاة لكرامة المرتفق في أجواء متخلقة.
