ذكر مصدر قضائي أن جان فرنسوا كوبي، الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الفرنسي، اتهم، اليوم الثلاثاء، ب"سوء استغلال الثقة" في قضية التجاوز غير القانوني لنفقات الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي سنة 2012.
ويتعلق قرار الاتهام، حسب المصدر، بقيام الحزب اليميني في نونبر 2013 بدفع غرامات مالية خاصة بساركوزي بعدما تخطى الأخير حدود النفقات المفروضة عليه خلال حملته الانتخابية.
ويعتبر فرانسوا كوبي، الذي تولى رئاسة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية من سنة 2012 وحتى استقالته في شهر يونيو الماضي، ثاني مسؤول سابق في الحزب يتهم في هذه القضية بعد كاترين فوتران أمينة صندوق الحزب.
وقال ايرفي تميم، أحد محامي كوبي للصحافيين، إن موكله الذي استمع إلى إفادته، اليوم الثلاثاء، قاضيان ماليان مكلفان بالتحقيق "أكد أن الاتحاد من أجل حركة شعبية سيتحمل كليا العواقب المالية لقرار المجلس الدستوري".
وأضاف "إننا مختلفون تماما مع المحققين بشأن اعتبار دفع هذه المبالغ سوء استغلال للثقة".
يشار إلى أنه تم رفض حسابات حملة ساركوزي الانتخابية في سنة 2012 بسبب التجاوز غير القانوني لسقف النفقات، ما أثر بشكل كبير على أموال الحزب نتيجة حرمانه من تسديد الدولة له لأكثر من 10 ملايين يورو.
وسبق للحزب، الذي كان يواجه صعوبات مالية مع ديون تزيد عن 70 مليون يورو، أن أطلق بنجاح لدى ناشطيه حملة لجمع الأموال.
وكان ساركوزي، الذي تولى مجددا زعامة الحزب في شهر نونبر 2014، سدد في الشهر الموالي الأموال التي دفعها الاتحاد من أجل حركة شعبية نيابة عنه بشيك تزيد قيمته عن 360 ألف يورو. لكن ذلك لم يساهم في تعليق الإجراء القضائي.