كشف حكيم بنشماس رئيس لجنة تقصي الحقائق في ملف مكتب التسويق والتصدير في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن رئاسة مجلس المستشارين أحالت كل الوثائق المتعلقة ببحث اللجنة، من أشرطة ووثائق وغيرها، على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران منذ أسبوعين.

وأفاد بنشماس أن القانون ينص على أن أشغال لجان تقصي الحقائق تحال على رئيس الغرفة الثانية. الذي يحيلها بدوره على الحكومة، من أجل إحالتها على وزير العدل والحريات ثم النيابة العامة. واعتبر أن الوزير السابق الوصي على القطاع سبق وأن أحال الملف على النيابة العامة لكن في فترة محدودة ما بين سنتي 2005 و2007 ورأى أن هذ الإجراء كان يروم إيقاف اشغال لجنة تقصي الحقائق، إذ تضمنت الشكاية وقائع محدودة، في حين انصب عمل لجنة تقصي الحقائق على الفترة الممتدة من نشأة مكتب التسويق والتصدير إلى غاية انتهاء أشغال لجنة التقصي، وأكد أنه في حالة إذا ما لم يحرك رئيس الحكومة هذا الملف، "فإننا، يقول، سنتابع ذلك سياسيا"، وأشار إلى أن رئيس الحكومة في وضع غير مريح، على اعتبار أن الأسماء التي تضمنها بحث اللجنة، تنتمي إلى بعض الأحزاب المشكلة لحكومته، وطالب رئيس الحكومة بتغليب منطق دولة الحق والقانون من أجل إعطاء المثل بالأقرباء من حكومته، أي من شركائه. وشدد على أن لجنة تقصي الحقائق وقفت على العديد من الاختلالات في التدبير المالي و الإداري والعقاري والتسبيقات، وما إلى ذلك وبالتالي فالمطلوب هو البحث قضائيا في مجمل هذه الاختلالات التي تم تسجيلها في هذه المؤسسة.

وكان هذا الملف قد عرض في جلسة عامة لمجلس المستشارين. حيث أثار ردود فعل ما بين الفرق البرلمانية إذ في الوقت الذي تبنته أغلبية هذه الفرق، اعترض أحد الفرق على ذلك على اعتبار أن الملف معروض على القضاء، إلا أن الطرف الآخر رأى أن ما عرض على القضاء يهم فترة وجيزة ومحدودة وبوقائع أيضا محدودة. بخلاف ما نتج عن عمل لجنة تقصي حقائق بالغرفة الثانية.