شباط ..شهر القطط

عبد النبي الشراط

   قبل سنوات وعلى خلفية قيام المجلس الجهوي للحسابات لمدينة  فاس بفحص ملفات مجلس مدينة فاس الذي يتولى عمادته حميد شباط اتهم هذا الأخير قضاة المجلس  بالإرهاب وقال إنهم  ينفذون أجندة حزب العدالة والتنمية الذي لم يكن حينها حاكما للبلاد، بل كان حزب عبد الإله بن كيران  ما زال يمارس المعارضة .

بعد هذه الواقعة بقليل ... توبع إبناه  قضائيا: الأول بتهمة الاتجار في الحشيش وحكم عليه ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذة، لكنه برئ في المرحلة الاستئنافية بعد ضجة نظمها حميد شباط وأتباعه متهما القضاء نفسه بأنه منحاز لحزب العدالة والتنمية ,,

فيما بعد اتهم حميد شباط نائبة وكيل الملك بفاس  بإعداد بيتها للسهرات

و (.......) أما خرجاته  السياسية فلا حديث عنها .

الكثيرون  يعتقدون أن حميد شباط فوق المساءلة القانونية وأن القضاء بدوره لن يستطيع لي ذراعه بسبب ما قد يكون أن يتمتع به هذا ال.. شباط من نفوذ وقربه من دوائر نافذة في البلاد تحميه من كل شيء وهذا غير صحيح على الإطلاق.

 حميد شباط مجرد طائر من ورق يمكنه أن يحلق لفترة قصيرة ثم يسقط لأنه لا يملك جناحي الطير الحقيقي، شباط أيضا يعيش حياة كلها ورق في ورق، صحيح أنه يملك نفوذا لا حدود له على بعض المواطنين البسطاء الذين لا يعرفون تاريخه جيدا، ويملك نفوذا على ذوي السوابق القضائية لأنه يستخدمهم في حملاته الانتخابيه  ويضعهم  دروعا بشرية في تجمعاته السياسية والحزبية والنقابية وغيرها .. ويملك نفوذا على من كان يتهمهم  بالأمس بالتجارة في المخدرات وأعادهم الآن مناضلين في حزب استقلال شباط.. وبالتالي يملك نفوذا على الانتهازيين وأصحاب  المنافع من داخل حزبه وخارجه، لكنه قطعا لا يملك نفوذا على أسياده  ولا يتمتع بأية حماية من طرف جهات نافذة في البلد، ولا يملك نفوذا على شرفاء هدا الوطن سواء من داخل حزبه أو من  خارجه .

بدأ حياته السياسية بالبهرجة والتهريج وأشياء أخرى،وسينتهي حتما كما بدأ.. نسيا منسيا.

 مناسبة هذا الكلام  الحكم الذي صدر ضده مؤخرا من طرف القضاء المغربي وتحديدا بمدينة فاس  التي يسمونها  قلعته، وكأنه كان شريكا مع مولاي إدريس في وضع حجرها الأساس.

بتاريخ  25 ديسمبر 2014 أصدرت محكمة الاستئناف قرارا مؤيدا لحكم سابق  عن ابتدائية فاس ذاتها يقضي بأدائه تعويضا ماديا لصالح كاتب هذه السطور . بسبب توقيفه المفاجئ لجريدة كان يملكها وكان كاتب هذه السطور يديرها  بالتفويض نيابة عنه .

حكم المحكمة الابتدائية صدر بتاريخ 22/5/2013 تحت عدد:722/13 ويحمل توقيع القاضي عبد الحليم الجهراني  ( ملف شغل عدد:994//11)

أما القرار الصادر عن استئنافية  المدينة الذي أيد الحكم الابتدائي ويقضي بأداء حميد شباط لفائدة عبد النبي الشراط  ما مجموعه:135538,46 درهم (القرار الإستئنافي  صدر تحت رقم 681 بتاريخ25 /12/2015 ملف نزاعات الشغل 694/1501ويحمل توقيع القاضي المستشارالقمحي )

السؤال المطروح الآن، كيف سيتعامل شباط مع منطوق هذا الحكم ؟

الجواب ستحمله الأيام القادمة بلاشك  وهوليس موضوعنا الآن. 

لتنويرا الرأي العام ببعض تفاصيل القصة فإن حميد شباط النقابي اللامع ـ والقيادي السياسي الكبير ـ الذي أثار ويثير الكثير من الضجيج ـجرجر ـ صحافيا في المحاكم لمدة تزيد عن سنتين بمعدل 23 جلسة ابتدائيا و5 جلسات استئنافيا  كان حميد شباط دائما التغيب عن حضور جلسات البحث بالرغم من توصله ودفاعه بتواريخ  كافة الجلسات وكان شباط دائما يحسب نفسه فوق القانون والقضاء، وفي غضون هذه المدة حدثت الكثير من الأمور آن للرأي العام والمهتمين معرفتها ونكتفي هنا باثنتين منها فقط .

الأمر الأول:لم يقتصر الأمر على غياب حميد شباط فقط عن حضور جلسات البحث في المحكمة بل أن دفاعه بدوره حذا حذوه طيلة المرحلة الابتدائية على الأقل ، وفي سابقة في تاريخ القضاء وأمام هذا الغياب أو اللامبالاة وأمام إصرار القاضي على التبليغ المباشر اضطر دفاع عبد النبي الشراط إلى تبليغ دفاع شباط استدعاء المحكمة لمكتبه عن طريق مفوض قضائي وهو شيء غريب جدا في تاريخ القضايا والقضاء حيث جرت العادة وكما هو معمول به في القانون أن القاضي إذا قرر تأجيل الجلسة لسبب من الأسباب فإنه يبلغ الأطراف الحاضرة في الجلسة ويعتبر هذ تبليغا قانونيا للأطراف وهو ما كان يحصل دائما لكن اضطررنا لتبليغ دفاع حميد شباط بواسطة مفوض قضائي لأجل أن يحضر الجلسة اللاحقة..

أما الأمر الثاني فقد حصل خلال المرحلة الاستئنافية، حيث كان دفاع شباط قد أدلى في مقاله الاستئنافي باسم شاهدين كانا يعملان متعاونين بجريدة غربال القرويين موضوع القضية، وقد تم استدعاؤهما قانونيا أكثر من مرة وطلب القاضي من دفاع شباط إحضار شاهديه أكثر من مرة لكن لا الشاهدان حضرا برغبتهما ولا دفاع شباط اصطحبهما برفقته ليدليا بشهادتهما للمحكمة وأمام هذا الوضع غير السليم اجتهد دفاع الشراط فالتمس من القاضي أن يسمح له بتبليغ الشاهدين عن طريق مفوض قضائي وهو ما استجابت له المحكمة واستحسنه دفاع شباط  لأنه لم يكن لديه بديل ومع ذلك لم يحضر الشاهدان لأن أحدهما غير سكناه والثاني امتنع ضمنيا عن تسلم الاستدعاء بدليل أن المفوض القضائي المنتدب لهذه المهمة زار الشاهد أربع مرات في بيته فكان لا يفتح بالرغم من وجود عائلته هناك.

هذه بعض الأمور جرت وغيرها كثير خلال أكثر من عامين... وفي غضون هذه السنتين لم يكف حميد شباط عن تصريحاته السياسية وكلامه الساخن الذي يدعي عبره أنه يدافع عن مصالح الشعب ويدافع بالتحديد عن العمال والمستخدمين والأجراء وغيرهم، لكنه لم يؤنبه ضميره يوما بشأن  صحفي علمه ما لم يكن يعلم، واشتغل في جريدته لمدة ثمان سنوات، التي أوقفها شباط  بمكالمة تلفونية، ناسيا حقوق هذا الشخص تجاهه.

إن حميد  شباط يمكنه أن يضلل الناس بطفشاته وخرجاته لكنه لا يستطيع أن يغير تاريخه أبدا كما لا يستطيع تغيير جلده.

فيما تبقى من هذا المقال أود أن أبلغ رسالة لحميد شباط، مفادها أنه يعلم علم اليقين السبب الحقيقي للخلاف بيني وبينه، وحيث أنه كان ولازال يعلم أن كاتب هذه السطور ليس انتهازيا ولن يكون، وبما أن كاتب هذه السطور رفض الدخول معه في الكثير من الحالات والاختلالات... لذلك قرر أن يوقف جريدته، لكن بعد أن أدت هذه الجريدة ما كان يرجوه منها..

الرسالة باختصار أن من رفض الاستفادة من كل شيء،  لا يمكن له بحال أن يخضع أو يركع لشخص مثل شباط،أو غيره، لأن هذا الأخير يعلم أن صاحبه لن يفعل، وقد خبره في الكثير من المحطات، ويعلم شباط (وأنا أذكره فقط) علما أنه ليس من الذين تنفعهم الذكرى أنه لا يستطع بحال من الأحوال أن يكون قويا على رجل علمه معنى الكلام، وسيأتي الوقت قريبا – لأذكره – بكل شيء أمام العالمين.

لقد ساندت حميد شباط وهو صغير ولم يكن شيئا مذكورا وها أنا أواجهه وهو يحسب نفسه أنه كبيرا وقد أخطأ في هذا التقدير.

كان يعتقد أن القضاء سيحابيه، لكن القضاء كان عادلا ونزيها فخيب ظنه للأبد.

كان على حميد شباط أن لا يصل إلى هذا الحد، لكنه أوصل نفسه بنفسه، وبدا للعالم أن القضاء المغربي لا يحابي أحدا.. مهما كان، وأن هذا القضاء الذي نعتز به قادرا على أن يرد للمظلوم حقه، ويجابه من ظلمه بحكم قوي... إن المعركة في بدايتها لم يكن عنوانها المال بأي شكل من الأشكال لقد صرحت أكثر من مرة بأن القضاء لو حكم لفائدتي بدرهم رمزي لقبلت.. لأن القضية أصلا تتعلق بالكرامة لا غير، وقد أعاد لي القضاء.. بكثير من الاعتزاز هذه الكرامة مشكورا وسيعلم شباط أن القصة بدأت عند صدور الحكم، وأن فصولها مازالت طويلة. لقد كنت انتظر أن ينتهي القضاء من هذه القضية، وقد انتهت والحمد لله، لكنها بدأت على صعيد آخر، ولن يستطيع شباط أن يوقفها...

بدأنا هذه الأيام مرحلة مسطرة تنفيذ الحكم الصادر باسم جلالة الملك في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية وسوف نستخدم كل الطرق القانونية من أجل تنفيذ هذا الحكم، بالموازاة مع قصص شباط.. خاصة بعدما تنصل دفاعه الأستاذ محمد تشيش من وعده حين طلب من دفاعي الأستاذ عزيز سويطط مهلة لتنفيذ الحكم بطريقة ودية، لكنه لم يف بوعده..

وكما بدأنا أول مرحلة في الدعوى سنواصلها حتى التنفيذ، ويبقى شباط صغيرا كما كان دائما صغيرا.. أما ما سنحصل عليه بعد تنفيذ هذا الحكم فسوف نخصصه للأعمال الخيرية إن شاء الله. 

ملاحظة: فتحنا ملف تنفيذ عدد:650 /35/2015 وتولى أمر التنفيذ المفوض القضائي السيد محمد شمام..ونحن مصرين على التمسك بهذا الحق البسيط،..

يبدو أن شباط سيتعبنا ..لكننا سننفذ..