تعرضت الصحافية الزميلة خديجة سبيل رئيسة تحرير "نساء من المغرب" صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 2015 إلى سلوك مثير للدهشة و الاستغراب ، حيث قصدت وكالة الضمان الاجتماعي بحي الألفة أم الربيع بالدار البيضاء لقضاء غرض من أغراضها الشخصية، إلا أنها فوجئت بأن تحولت إلى متهمة بتهمة واهية و لا أساس قانوني لها ، حيث اتهمت بدخولها المتخفي لهذه الإدارة بصفتها الصحافية، و تم احتجازها لفترة تجاوزت الساعتين، و حضرت الشرطة إلى عين المكان حيث تم استنطاق الزميلة على هذا الأساس، و منعت الزميلة حتى من تفقد صغيرتها التي تركتها وحيدة في السيارة لأنها كانت متيقنة بعودتها السريعة إليها.
و لم يتوقف التعسف عند هذا الحد ، بل حرص مسؤولو هذه الوكالة على قذف الزميلة بعبارات السب و الشتم كما لم تسلم مهنة الصحافة من هذا الاعتداء السافر.
و ادانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية هذا السلوك التعسفي الخطير، و ذكرت المسؤولين في وكالة صندوق الضمان الاجتماعي، أن القوانين لا تمنع حضور صحافي لأية منشأة عمومية، و أن الإخبار يكون بهدف تسهيل المأمورية فقط، و الحال أن الزميلة قصدت هذه الإدارة لقضاء غرض شخصي. كما عبرت النقابة عن دهشتها لإنصياغ الشرطة وراء أطروحة الادارة.
وتبعا لكل ذلك فإن النقابة تدعو إلى فتح تحقيق نزيه في هذه النازلة الخطيرة التي تسيء لسمعة البلاد بسبب تصرفات طائشة لمسؤولين ينفدون قوانين خاصة بهم .
و يعتقد بعض صغار المسؤولين من الوظيفة العمومية و بعض الادرات انهم يمثلون الدولة و يقومون بتصرفات تسيئ لسمعة المغرب في الخارج، بسبب تسجيل عدد من المنظمات الدولية لذلك في تقاريها السنوية. و هذا ما يجعل مرارا مراتب المغرب متدنية في تصنيف حرية الصحافة و السبب هو نزوات بعض المسؤولين التافهين الذي يجب محاسبتهم على اسائتهم للمغرب اولا ثم لحرية الاعلام ثانيا.