عبر حقوقيون و نشطاء عن سخطهم من مُسوّدة مشروع القانون الجنائي التي أعلنت عنها وزارة العدل و الحريات و وضعتها للاطلاع بموقع الوزارة.
و عبر عدد من الحقوييين عن رفضهم للمسودة خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاربعاء بالرباط ، داعين الى سحبها و عدم تمريرها بالبرلمان في صيغتها الحالية. و سبق لنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أن أنشؤوا صفحة "القانون الجنائي لن يمرّ" لاقت العديد من الانخراطات من أسماء وازنة في السياسة و الاعلام و المجتمع المدني.
ودعا النقيب عبد الرحيم الجامعي خلال الندوة إلى وقْف مسوّدة المشروع المثير للجدل، وفتْح حوارٍ ونقاش بشأن المشروع الذي عرضتْه وزارة العدْل، في أفق التوافق على قانون جديد.
و اعتبر المشاركون في ندوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدمِ انسجام المسودة مع روح دستور 2011، مشددين على أنّ مشروع القانون الجنائي الذي أعدّته وزار العدْل شهد "تراجعاتٍ خطيرة" مقارنة حتّى مع القانون الجنائي المعمول به حاليا.
و انتقد المتدخلون عقوبات تمس "الحريات الفردية" تحت يافطة فضفاضة مثل ما يسمى الآداب العامّة والأخلاق، كالإفطار العلني في رمضان وزعزعة عقيدة مسلم، حيث دعا القاضي محمد الهيني إلى رفْع التجريم عنهما، لأنّ التجريم يخالف الحقّ في حرية الاعتقاد كحقّ دستوري وطني ودولي، ولكونها تتضمن تمييزا نحو دين معين بذاته دون باقي الأديان.
و قال المحامي سعيد بنحماني من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ان الاخيرة تدعو إلى إلغاء العقوبات المتعلقة بزعزعة عقيدة مسلم، والإفطار العلني في رمضان، وعقوبة السّكر العلني، لكون القانون يكرس التناقض بالترخيص بالبيع و بالمنع من الاستهلالك.
كما اعتبر سعيد بنحماني أنّ تنصيص مشروع القانون الجنائي على عقوبة" زعزعة ولاء المواطنين للدولة" منافٍ لحماية الحقوق والحريات، داعيا إلى إسقاط هذا الفصل من مشروع القانون الجنائي. و هو ما اكده القاضي محمد الهيني "لأنها جريمة عامة وفضفاضة لا حدود لوقائعها ولا لمضمونها وقد تقيد الحق في حرية التعبير والحق في نقد المؤسسات لضمان حكامة جيدة ".