استقبل الملك محمد السادس، الجمعة كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، حيث تسلم الملك الخلاصات التي تم التوصل إليها حول قضية الإجهاض، والتي كان قد طالب بها اكثر من شهر.
واكد بلاغ للديوان الملكي، بأن الأغلبية تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين.
هذه الحالات حصرها البلاغ « عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وأخيرا في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين ».
وتبعا لذلك، أصدر الملك محمد السادس تعليماته، إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة.
وقد حضر هذا الاستقبال مستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني ووزير الصحة الحسين الوردي.
