اعتبر محمد زهاري  وكيل لائحة النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع   البرلمان والمجتمع المدني ، جواب الوزارة حول الطعن المقدم ضد لائحة بخصوص انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء  أنه تهرب من الحسم القانوني.

و تأسف الزهاري في رسالة الى الوزير المكلف بالقطاع " لعدم تحمل الإدارة للمسؤولية في ما وقع وعدم حسمها لهذا الأمر مما سيؤثر على سمعة الوزارة التي  كانت وما زالت تحرص على مساعدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على التفسير السليم للقانون" .

  و خاطب الطاعن الوزير " إنني ما زلت أنتظر جوابا يتضمن قراركم السيد الوزير بخصوص هذه النازلة ، حرصا منكم على أن تمر انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في جو قانوني سليم ".

و كان الزهاري قد توصل  من الوزارة  بتاريخ 22 ماي 2015 ، بجواب  موقع من طرف رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية،    حيث ورد فيه بعد التذكير بموضوع الرسالة ما يلي : "  وعليه أحيل عليك الجواب الذي توصلت به الوزارة من مصالح مديرية الوظيفة العمومية في رسالتها تحت عدد 2734 بتاريخ 21 ماي والمرفقة طيه".

 و اعبر الزهاري    أن مضمون هذا الجواب يعبر عن الارتباك الواضح للمصلحة الإدارية المسؤولة عن تدبير عملية التحضير لانتخابات  اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، وعدم امتلاكها للشجاعة  القانونية  لحسم الأمر حول  شرعية اللائحة الانتخابية المقدمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من عدمها ، وهي اللائحة التي يعتبر محمد إسحاق بابانا العلوي متصرف من الدرجة الأولى  والحامل لرقم التأجير : 296121  وكيلا لها ضمن اللجنة رقم 1 عن أطر المتصرفين والمهندسين، حيث تضم هذه اللائحة إسم السيد احمد اكنتيف AHMED AGOUNTIF  الحامل لرقم التأجير : 1276151  الملحق بالوزارة ، والذي ينتمي حاليا إلى درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى الرتبة 6 إلى حدود يوم 15 ماي 2015 .

و أضاف الطاعن أنه "كان لزاما على جواب الإدارة أن يكون واضحا ، وأن تتخذ القرار القانوني الذي اهتدت إليه بالتفسير السليم للقانون ، وليس موافاتي بجواب مديرية الوظيفة العمومية الغامض ، والذي أعاد سرد النصوص القانونية والتنظيمية  دون حسم الموضوع . وهو ما جعل مع كامل الأسف رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية  يكتفي بعملية الإحالة ،  وسمح لنفسه بأن يكون مصلحة عبور فقط ، في حين أن الأمر يتعلق بقرار سبق أن اتخذته الإدارة بقبولها ترشيح المعني بالأمر، وهي ملزمة اليوم بأن تتخذ  قرارا واضحا معللا  لتوضيح توفر السيد احمد أكنتيف على الشروط المطلوبة أم لا "

  و زاد الزهاري " لقد استندت في الطعن المقدم ضد اللائحة على أن السيد احمد أكنتيف ينتمي إلى درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ألحق بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، ولا ينتمي إلى أطر المتصرفين أو المهندسين، وأنه لا يمكنه  كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أن يمثل أطر المتصرفين والمهندسين، وهو الأمر المعمول به في وزارة التربية الوطنية الإدارة الأصلية للمعني بالأمر، حيث أن هناك لجنة إدارية متساوية الأعضاء خاصة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولجنة إدارية متساوية الأعضاء خاصة بالمتصرفين ، ولا يمكن وجوبا للسيد احمد أكنتيف  أن يترشح ضمن لجنة أطر المتصرفين في إدارته الأصلية التي يعتبر فيها ناخبا كذلك بحكم القانون . فكيف يمكن إذن قبول ذلك في الإدارة الملحق بها ، يعني الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؟

     وحيث أن السيد احمد أكنتيف بترشيح نفسه ضمن اللائحة المشار إليها أعلاه يعتبر في وضعية غير قانونية منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية  ، فإنني كوكيل للائحة الترشيح المقدمة باسم النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني  ضمن نفس اللجنة  أجدد طعني في  الشرعية القانونية لهذه اللائحة ، وأطلب سحبها فورا من لوائح الترشيحات الخاصة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي سيجرى انتخابها يوم 03 يونيو 2015."

و قال الزهاري أن الطعن خو ضد لائحة بسبب وجود موظف ليست له الأهلية القانونية للترشيح ، ولا تتوفر فيه الشروط المطلوبة ، وهو  ما ذهبت إليه  مراسلة السيد مدير الوظيفة العمومية التي تمت إحالتها علي  : " إذا كان مستوفيا للشروط المطلوبة" ؛

 وحيث أن السيد احمد أكنتيف لا يستوفي الشروط المطلوبة ، وفي مقدمتها تمثيلية الإطار ، يعني المتصرفين والمهندسين ، لأن إسم اللجنة جاء كما يلي : " لجنة أطر المتصرفين والمهندسين"، وهناك حصر واضح  للأطر ، ويطابق تماما ما ورد في الفقرة الثالثة من الفصل 13 من المرسوم رقم 0200 -59 -2 الصادر في 26 من شوال 1378 ( 5 ماي 1959 ) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية  على : "يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح فيما يخص كل إطار أو أكثر من الأطر المراد تمثيلها فيها ، أسماء المرشحين الذي يجب أن يساوي عددهم عدد الممثلين الرسميين والنواب وفقا لأحكام الفصل 4 أعلاه مع الترقيم التسلسلي للمترشحين " .

    فاللجنة التي تم إحداثها من طرف الإدارة لا تتضمن إطار " أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي" بل ضمت على سبيل الحصر " المهندسون والمتصرفون " .