نددت الشبكة المحلية للدفاع عن الحقوق الشغلية – سلا بالفساد القضائي الذي شاب ملف عمال وعاملات شركة" فاست ديزاين "ضحايا التسريح الجماعي و بالاحكام الفاسدة التي رافقت هذا الملف الاجتماعي.
و اعتبرت الشبكة المحلية للدفاع عن الحقوق الشغلية، خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان الثلاثاء ، لتسليط الضوء على الخروقات والفساد القضائي الذي شاب ملفات مئات العاملات والعمال بالمنطقة الصناعية بسلا، أن عددا من الخروقات شابت الملف الاجتماعي مند البداية سواء لدى لجنة المنازعات أو في سلسلة التقاضي بالمحكمة التجارية وصولا لمرحلة النقض وصولا لمسطرة التنفيذ.
و كشف محامي العمال المطرودين تعسفا محمد صادقو خلال نفس اللقاء بالوثائق عددا من الخروقات التي شابت الملف، و رفض إدارة الشركة تنفيذ الاحكام لصالح العمال المطرودين تحث عدة ذرائع. كما كشف صادقو تملص الادارة من تأدية واجبات الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل التي كانت الشركة تقتطعها من أجرة العمال المطرودين و هو ما يعد اختلاسا واضحا.
و تبيّنَ وثائق ملف المحكمة التجارية في الرباط ، أن "فاست ديزاين" لم تحوّل الأموال المقتطـَعة من أجور العمال إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم اختلاسها والاحتفاظ بالمقتطعات من الأجور المتعلقة بالضريبة على الدخل، التي تقتطع من أجور العمال ومسك محاسبة وهمية غير صحيحة، وفق ما ثبت من تقرير خبرة، كشف أن الخسارة التي عرفتها الشركة تفوق 16 مليون درهم، غير أن الخبرة أثبتت أن الخسارة لا تتجاوز 8 ملايين درهم، إضافة إلى أن المقاولة واصلت نشاطها لمصلحة خاصة نظرا إلى التعويضات والأجور التي كان يتقاضاها مسيّرو الشركة..
و بعد مساطر قانونية طويلة، دامت سنوات، حكم القاضي المقرر بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة «فاست ديزين»، وصرّحت المحكمة التجارية بأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون (غير قابل للتأخير ويمكن استعمال القوة العمومية لتنفيذه) ليبقى مئات العمال بدون تعويض و ضحية مسطرة قضائية معقدة وطويلة.