دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، من خلال مقترح قانون رفعه إلى رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان، إلى حماية العلم المغربي من أي مظاهر من شأنها أن تسيء إلى حرمته أو تمس كرامة المواطنين ومشاعرهم.
وحسب مقترح القانون، فإن الفريق الاستقلالي شدد على وضع إطار قانوني لتحصين العلم المغربي سواء من حيث ضبط المواصفات اللازمة في صنعها أو من حيث كيفية صنعها، كما دعا إلى تحديد المؤسسة الموكول إليها عملية الصنع أو من حيث مراقبة شكلها حتى لا يتعرض لأي خدش أو تمزق.
كما طالب الفريق البرلماني بضرورة احترام المعايير المعمول بها في تحديد أماكن ومواقع رفع العلم المغربي، إضافة إلى التنصيص على العقوبات اللازمة في حالة مخالفة مقتضيات هذا القانون كما هي منصوص عليها في القانون الجنائي.
كما أكد مقترح القانون الاستقلالي على ضرورة مراقبة شكل العلم المغربي من طرف أعوان الإدارات العمومية، المتواجد في كل إدارة مغربية بصفة منتظمة، مؤكدا أنه في حالة ظهور أي خدش فيه أو تغير في اللون يجب استبداله فورا بما يضمن التقدير الواجب إزاء علم المملكة المغربية.
كما طالب المقترح بعدم جواز استعمال العلم الوطني في أي رمز للأحزاب السياسية، والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني أو الهيئات الخاصة و المنظمات، كما شدد على منع استعمال في العلم المغربي أي حرف أو اختصارات لرمز الأحزاب، والنقابات، والجمعيات.