ولم يحظر الأمير هشام للمحكمة بينما حظرت الوجوه الاتحادية البارزة. و كانت محكمة القطب الجنحي بابتدائية عين السبع قد أجلت في الجلسة الاولى يوم 17 شتنبر، للنظر في الشكاية التي رفعها الأمير هشام ضد عبدالهادي خيرات، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ومدير يومية الحزب، إلى فاتح أكتوبر بطلب من دفاع عبد الهادي خيرات.
الجلسة الأولى لم تتعدى نصف ساعة، حيث طالب دفاع خيرات، الذي كان ممثلا في عبدالكبير طبيح ومحمد فرتات، بتأجيل الجلسة بدعوى "عدم جاهزية الملف، واستدعاء الشهود" من خلال لائحة طويلة من المسؤولين السابقين بالقرض والعقاري والسياحي.
و تركزت الانظارخلال الجلسة الأولى بمحكمة عين السبع يوم 17 شتنبر على الامير هشام الذي جاء جنبا إلى جنب مع الحامي عبد الرحيم برادة إلى المحكمة، ليعبر عن موقفه في قضية اتهامه من طرف عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الهادي خيرات.
و ترجع فصول القضية الى لقاء سياسي كان خيرات قد حظرة ببني ملال و قال فيه ان مولاي هشام استفاد من قروض من "السياش "بدون ضمانات.
و قال الامير هشام أنه "لن يقبل المساس به وبشخصه وبالسكوت عن الاتهامات الرخيصة التي وجهت له من السياسي الاتحادي في بني ملال". من جهته دخل المحامون الاتحاديون على الخط للدفاع عن اللسان السليط للحزب، حيث يآزر خيرات جيش من الحامين الاتحاديين.