عبر  المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان المنعقد في دورته الثانية يوم السبت 25 يوليوز 2015 بمقر المنظمة  وبقلق شديد عن انشغاله بخصوص لجوء بعض الأفراد الى ممارسة العنف والاعتداءات التى وصلت الى حد مصادرة الحق في الحياة.

و دعا المجلس الحكومة الى الاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في الأمن والحق في الحياة والسلامة الجسدية وحماية حرياتهم الفردية التي ينص عليها الدستور ومتابعة مرتكبي العنف والداعين اليه,

كما دان بشدة الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يقوم بها بعض أعوان السلطة ازاء المواطنات والمواطنين كما هو حال المواطن الذي تم تقييده بسلسلة حديدية مع عربته علنا من طرف أعوان السلطة وكذا الاعتداء الذي طال  أحد الصحفيين من طرف باشا مدينة المحمدية. و طالب السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه بخصوص الاعتداء الذي تعرض له الصحفي ا رضوان حفياني مدير موقع ماروك تلغراف والمواطن عبد الكريم النقاز الذي يدعي ربطه بسلسلة حديدية مع عربته من طرف أعوان السلطة والحالتان حدثتا بمدينة المحمدية؛

كما اعلن بيان المجلس الوطني أنه يتشبث بمواقف ومقترحات مذكرة المنظمة بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي، وخصوصا إعمال وتبني المعيارية الكونية لحقوق الانسان في صياغته النهائية. كما جدد تأكيده على ضرورة المرافعة من أجل المعايير والضوابط التي ينص عليها البروتوكول المرتبط باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبصفة خاصة الاستقلالية والنزاهة والفعالية .