دعت النقابة الديمقراطية للملية التابعة للفدرالية إلى للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 تزامنا مع الجلسة الثانية لمحاكمة عبد المجيد ألويز الموظف بالخزينة العامة للمملكة المتابع بتهمة "تسريب وثائق إدارية وإفشاء السر المهني".
و قالت نقابة موظفي المالية أن "هذه المحاكمة المخدومة والتي لا تنسجم وشعارات الحكومة بخصوص محاربة الفساد، ولا تتلاءم وأحكام الدستور الجديد الخاصة بالحق في المعلومة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وإرساء هيئات الحكامة والشفافية. وأيضا تتنافى ومقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد".
وقالت النقابة أنه بدل التحقيق مع كل من الخازن العام ووزير المالية السابق حول الاستفادة غير المشروعة والمنافية لنظام التعويضات والعلاوات المعمول به داخل وزارة الاقتصاد والمالية، يتم تقديم موظف للمحاكمة بهدف تحريف هذا الملف عن مساره الحقيقي، والتستر عن الامتيازات والتعويضات الخيالية للسيد الخازن العام ومن معه، وإسكات كل الأصوات الفاضحة للفساد الإداري والتحكم المخزني بالخزينة العامة للمملكة.
كما طالبت النقابة بإصلاح نظام العلاوات داخل وزارة الاقتصاد والمالية بما يضمن توحيد الصناديق وتقليص الفوارق بين صغار ومتوسطي وكبار الموظفين. و إقرار تعويضات شفافة ومنصفة وعادلة بين جميع الموظفين بناء على الكفاءة والمردودية وليس درجة المسؤولية بالإدارة ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري وهدر المال العام داخل الخزينة العامة للمملكة.