أكدت وزارة العدل والحريات٬ يوم الثلاثاء 2 أكتوبر٬ أن الاستدعاء الذي وجه إلى ياسين مخلي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات والاستماع إليه من قبل المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات تما بصفته قاضيا بهذه المحكمة وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب.
وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن رد الوزارة جاء على إثر بيان أصدره المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب واعتبر فيه أن استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات لياسين مخلي واستدعاءه تم بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب٬ وأن في ذلك محاولة لاجتثاث واغتيال الفصل 111 من الدستور خاصة٬ وأنه ليس من اختصاص وزير العدل والحريات مراقبة الجمعيات المهنية القضائية.
وأوضح بيان وزارة العدل والحريات "أنه خلافا لما ذهب إليه البيان٬ فإن الاستدعاء الذي وجه إلى المعني بالأمر كان بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتاونات٬ وتوصل به بهذه الصفة٬ وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب٬ حسب ما يتضح من المراسلة الموجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة٬ والإخبار بالتوصل الموجه إلى هذه الوزارة من طرفه٬ والموقع عليه من قبل المعني بالأمر".
وأضاف "إن موضوع الاستدعاء لا علاقة له بما ورد في بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب٬ وأنه أصبح من حق الرأي العام أن يعلم أن المعني بالأمر استدعي من أجل إعطاء توضيحات حول تصريحات غير حقيقية أدلى بها بشأن "وجود معتقلات إدارية غير خاضعة لوزارة العدل بالمنطقة الجنوبية٬ "يتم اعتقال المواطنين فيها بشكل غير قانوني٬ وفي ظروف غير إنسانية من طرف أفراد القوات المساعدة".
و استمعت المفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط طيلة يوم الإثنين فاتح أكتوبر، إلى القاضي ياسين مخلي رئيس نادي القضاة، على خلفية تصريح سابق لـ"المساء" عندما رد على المندوب العام لإدارة السجون الذي حمل مسؤولية اكتظاظ السجون إلى القضاة. و استمر الاستماع إلى المسؤول القضائي خمس ساعات بمقر وزارة العدل بالرباط. و اعتبر نادي القضاة أن هذا الاستدعاء مخالف لروح الدستور المغربي و يعتبر انتكاسة حقوقية و تراجعا خطيرا عن المكتسبات الديموقراطية التي تعرفها بلادنا . كما جدد دعوته لجميع قضاة المملكة بكافة المحاكم و الدرجات للمشاركة في الوقفة الوطنية أمام محكمة النقض يوم 6 أكتوبر.
