صرحت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة في ملف المعتقلين الحسن والحسين قرماد، بإدانة المتهمين من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والحكم على كل واحد منهما بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى وبراءتهم من الباقي.
الجلسة التي شهدت النطق بالحكم، مساء يوم الاثنين 24 غشت 2015، تعتبر الجلسة الرابعة، التي شهدت غياب شاهدي الإثبات " عوني سلطة " رغم إشعارهم في الجلسة السابقة، مما اضطر القاضي لرفع الجلسة من أجل تحرير أمر سلم للنيابة العامة لإحضارهما بواسطة القوة العمومية في الحين كي لا يؤخر الجلسة.
وبعد إحضارهما أعاد القاضي عقد الجلسة من جديد، حيث تم الاستماع إلى شاهدي الإثبات " عوني سلطة " اللذين تناقضا في شهادتهما.
هذا وقد شهد محيط المحكمة الابتدائية وقفة احتجاجية لجماعة العدل والإحسان بتازة وعائلات المعتقلين الذين حملوا يافطات تندد بالاعتقالات التعسفية وتطالب بإطلاق سراح التجار المعتقلين باعتبارهم معتقلين سياسيين في إطار تصفية الحسابات مع جماعة العدل والإحسان.