قررت الحكومة الهولندية توقيف العمل باتفاقية الضمان الإجتماعي مع المغرب نهائيا ابتداءا من فاتح يناير 2016. جاء هذا القرار بعد مفاوضات مارطونية بين البلدين من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين. إلا أنها باءت بالفشل.
و اعتبرت "“السكريتارية الوطنية لمناهضة توقيف التعويضات الإجتماعية و من أجل احترام الإتفاقيات الثنائية و الدولية" أن هولندا إذا كانت و منذ الوهلة الأولى، واضحة في مواقفها و أهدافها المتمثلة في تخفيض التعويضات الإجتماعية التي يستفيد منها بعض المواطنين المغاربة القاطنين في المغرب بنسبة 40 في المئة ، بدعوى أن نسبة المعيشة في المغرب منخفظة بالمقارنة مع هولندا، فإن الطرف المغربي ما زال لم يراوح مكانه و لم يكشف بعد للرأي العام عن مواقفه في هذا الموضوع، و ذلك بالرغم من مرور ما يقارب أربع سنوات من المفاوضات بين الطرفين، ولا عن الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها في حالة إلغاء الإتفاقية نهائيا كما حصل الاَن.
و قالت التنسيقة ان المغاربة المعنيين مباشرة من قرار إلغاء الإتفاقية مستاءون جدا من الصمت اللامفهوم للمسؤولين المغاربة، و أصبحوا يحسون أنهم تركوا وحيدين لا يدرون كيف سيواجهون تداعيات القرار الهولندي.
و ما زاد يزكي لديهم هذا الإحساس، هو" غباء و سذاجة الديبلوماسية المغربية فيما يخص موضوع مراقبة أملاك المغاربة الذين يتقاضون إعانات إجتماعية من هولندا. فإذا كانت هذه الأخيرة أكدت أكثر من مرة من وجود هذه المراقبة على أرض الواقع و بتعاون تام مع موظفين مغاربة، فإن المغرب أكد مرارا، من خلال سفيره بلاهاي، أنه لا يمكن أن يتعاون مع المصالح الهولندية لمراقبة أملاك مواطنين في المغرب لتعارضه مع مبدإ السيادة حسب زعمه. هذا في الوقت الذي كان لزاما عليه، كممثل لمصالح البلد في هولندا، أن يصارح المغاربة بمضمون المفاوضات و يشرح لهم طبيعة الإنعكاسات المرتقبة في حالة فشلها، ناهيك عن الإجراءات و التدابير العملية التي يمكن إتخاذها إتجاه الحكومة الهولندية" ، تضيف التسيقية.
نفس الأمر يتعلق بوزير الخارجية مزوار، الذي مارس تعتيما إعلاميا خطيرا ليس فقط على الضحايا المفترضين لإلغاء الإتفاقية فحسب، بل أيضا على نواب البرلمان، الذين يعتبرون نظريا، ممثلين للأمة. و هذا إن دل على شيئ، إنما يدل على أمرين إثنين: احتقار المسؤولين للمواطنين المغاربة و الإستهزاء بمصالحهم و بكرامتهم، و كذا غياب الشفافية و الديموقراطية لدى هؤلاء المسؤولين و لدى مؤسسات الدولة بكاملها.
و من أجل حمل الحكومة الهولندية من عدم الذهاب بعيدا في اجراءاتها التعسفية، اقترحت التنسيقية الوطنية ضد مصالح المغرب:
• توقيف التعامل مع الحكومة الهولندية مباشرة في مراقبة أملاك مغاربة هولندا في المغرب،
• توقيف الإتفاقيات الأمنية و القضائية كتبادل السجناء و المعلومات الأمنية،
• توقيف استقبال المطرودين من العمال بدون أوراق الإقامة،
• التدخل لدى الإتحاد الأوروبي من أجل إعمال الفصل 65 من الإتفاقيات الأوروبية الخاص بحماية مصالح المهاجرين و مناهضة التعامل العنصري إتجاه مغاربة هولندا.